لا تزال مدينة الفنيدق، المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، تعاني من تبعات وقف التهريب المعيشي الذي كان يُعد شريانا اقتصاديا حيويا للمنطقة، في ظل "فشل" المشروع الحكومي البديل المتمثل في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
هذا ما جاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حيث وجه النائب البرلماني عن دائرة المضيق–الفنيدق، عبدالنور الحسناوي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، انتقادات حادة للحكومة، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية الجديدة لم تحقق أي أثر اقتصادي أو اجتماعي ملموس، على الرغم من تخصيص حوالي 200 مليون درهم مغربي لإنشائها.
"الآلاف تحت خط الفقر بعد توقف التهريب"
وقال الحسناوي إن المدينة كانت في وقت سابق نموذجًا للحركية التجارية شمال المملكة، لكنها اليوم تعيش أزمة خانقة، مشيرًا إلى أن "آلاف التجار يعيشون تحت خط الفقر" بعد وقف التجارة غير الرسمية عبر المعبر الحدودي مع سبتة.
واستنكر البرلماني غياب الآثار التنموية للمنطقة الاقتصادية، متسائلًا عما إذا كانت ستظل "دون أي أثر اقتصادي أو اجتماعي حقيقي على السكان المحليين".
الحكومة تقر بالمشاكل وتعد بإيجاد حلول
وفي ردّه على الانتقادات، أقر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بصعوبة المرحلة، لكنه شدد على أن المنطقة تمر بمرحلة "تحول هيكلي" من اقتصاد غير مهيكل إلى اقتصاد منظم وقانوني، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام.
وأكد حجيرة استعداد الوزارة لدراسة مقترحات جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المتضررين، والبحث عن بدائل اقتصادية حقيقية ومستدامة لفائدة التجار المحليين.
وكانت الحكومة المغربية قد أغلقت معبر باب سبتة بشكل نهائي أمام نشاط "التهريب المعيشي" منذ أوائل عام 2020، وأطلقت مشاريع اقتصادية في محاولة لتعويض النشاط الذي كان يوفر قوتا يوميا لآلاف الأسر. غير أن هذه المشاريع، وفق شهادات محلية وبرلمانية، لم ترقَ إلى تطلعات سكان المنطقة الذين يعانون من البطالة وركود تجاري غير مسبوق.