وجهت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي انعقدت عن بعد  اليوم السبت 16 ماي الجاري انتقادات إلى حكومة سعد الدين العثماني، ووصفتها بالمرتبكة وغير المنسجمة في ظل مواجهة المغرب لفيروس كورونا المستجد.

واعبر بيان صدر عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية عن قلق إزاء ضعف دور الحكومة السياسي، وارتباك أدائها، وعدم انسجام مكوناتها الذي كاد أن ينسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20.

ووصف البيان المشروع المذكور، الذي تضمن موادا تعاقب دعاة المقاطعة الاقتصادية بالسجن بـ" المنبوذ والمشؤوم، ودعا لسحبه فورا.

كما تأسفت اللجنة المركزية لعدم إشراك الحكومة للمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية، كما ينبغي، في مناقشة وبلورة الحلول وفتح الآفاق، بما يتماشى مع ضرورة تمتين الوحدة الوطنية التي لا يمكن لتعميق الخيار الديموقراطي سوى أن يعززها بما يوطد ثقة المغاربة في كافة مؤسساتهم، وذلك باعتبار أن حالة الطوارئ الصحية  لا تعني أبدا الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديموقراطية.

من جهة أخرى، توقفت اللجنة المركزية عند "هفوات بعض مكونات القطاع الخصوصي، ولا سيما القطاع البنكي، في المجهود التضامني الوطني"، ودعت إلى تدارك هذا التقصير واستحضار دقة المرحلة التي تقتضي مساهمة الجميع في تحمل أعباء الأزمة وانعكاساتها الحالية والمستقبلية.

كما طالبت الحكومة بإيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، رغم إدراكها للصعوبات المرتبطة بالموضوع، وأعربت عن تضامنها مع مغاربة العالم، بالنظر إلى ما يعيشونه من أوضاع صعبة من جراء هذه الجائحة.

.