انعقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دورته الثانية بمدينة المحمدية يوم السبت 02 نوفمبر الجاري، تحت شعار "مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين".

وأورد بيان المجلس الوطني الفيدرالي، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "أن هذا الاجتماع جاء في ظل رصد حجم الهشاشة التي يعانيها القطاع على مختلف المستويات، ومن أبرز تجلياتها حالات زميلات وزملاء يعانون العوز ويكابدون في صمت بعد سنوات من العطاء، ما أرهق أجسادهم ودمر معنوياتهم، وتركهم في عزلة تدفعهم لامتهان أعمال تكفي لسد احتياجاتهم في أرذل العمر".

وأشار البيان إلى أن "حالة المهنة لا تسر أهلها ولا جمهورها، ورغم فضيلة النقد الذاتي في القطاع الذي يسمح بالقسوة على الذات، فإن تمييع القطاع وظهور دخلاء على المهنة يقترفون أخطاء وفضائح تلصق بالمهنة قد خلط الأوراق، وأوقعها في وصم لا يعكس حقيقة مسؤوليتها".

وأضاف: "لقد أدى هذا التلوث العابر للمهنة إلى تشجيع محاكمة الصحفيين والمهنة بالسب والقذف، بل وتحولت هذه الظاهرة إلى عصابات ترهب كل صوت يدافع عن استقلالية وخصوصية المهنة، في مسعى متواصل يستغل حالة سيبة غير مفهومة قد تفضي إلى فراغ يسمح بالهيمنة على الرأي العام، مما قد ينتهي بتهديد الأمن الإعلامي في بلادنا".

وأضاف المجلس الوطني للنقابة أن "هذه الدورة انعقدت في ظرفية يفترض أن تكون مناسبة لمعالجة هذه الصورة القاتمة، من خلال إنتاج منظومة قانونية جريئة وواقعية تتناول الشق القانوني بوضوح، وتفصل بين ما هو مهني وما يرتكب باسم المهنة".

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لن تقبل بتوظيف تجاوزات تحدث خارج المهنة للضغط على مكتسبات حرية التعبير، في لعبة مكشوفة ترفض الدخول فيها.

وأشار البيان إلى أن "وجود إعلام وطني قوي ومهني واحترافي، قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية لتلبية احتياجات المواطنين وحقهم في الحصول على المعلومات، وإثراء النقاش العام وتوجيهه بشكل عقلاني، وإعادة الاعتبار للمهنة ومن يمارسونها، أصبح مطلبا وطنيا عاجلا لا يقبل التأجيل، فكثير من المكاسب الوطنية والدبلوماسية تقل فعاليتها لعدم القدرة على تثمينها إعلاميا بما يليق".

ودعت النقابة الجهات الحكومية إلى "ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، ليتمكن من الإسهام في المجهود الوطني، ومواجهة خصوم المغرب الذين يسعون لتشييد بنية تحتية متطورة لا تدخر جهدا في بث سمومها وتشويه صورة المغرب وإنجازاته الدبلوماسية".

وذكرت النقابة بـ"المطلب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي، وهو ضرورة تحديث الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، بما يراعي التراكمات التي حدثت منذ إقرار هذه القوانين (مدونة الصحافة والنشر، قانون الصحافي المهني، القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة)، حيث أظهرت التجربة قصور العديد من المواد في مواكبة التحولات التي طرأت على طبيعة وسير مهن الإعلام والتواصل والنشر".

ودعت النقابة إلى "دعم حرية الصحافة والتعبير، حيث أن بعض القيود الواردة في النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة والتي تتسم بالعمومية تجعلها عرضة للتأويلات المتباينة، ما يجعل الإعلام المهني قاصرا عن منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، التي رغم ما تتمتع به من حرية أكبر، تنتشر فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات غير المسؤولة".

وطالبت النقابة بـ"القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة، داعية إلى المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، لتمكين الجهات المعنية من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة، مؤكدة مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع في تسريع هذا الورش كونها منحت تفويضا للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة مؤقتا".

وأكدت على "ضرورة السحب الكامل لما يعرف بالنظام الخاص لمنح بطاقة الصحافة، والعودة إلى العمل وفق المرسوم الخاص بمنح البطاقة المهنية الصادر سنة 2019، في انتظار تحديث هذا المرسوم بما يلبي مطالب الصحفيين المهنيين".

وأدانت النقابة "جميع أشكال التعامل المهين مع الصحفيين عند ولوجهم لبعض المؤسسات، وهو ما يتنافى مع قواعد المهنة وأعرافها ومسؤوليات المرافق العمومية، مشددة على ضرورة التعامل مع الصحفيين بما يتناسب مع وضعهم الاعتباري والمهني".

كما شددت النقابة على "ضرورة حماية البيانات الشخصية للصحفيين المتقدمين للحصول على البطاقة المهنية، معربة عن استنكارها لأي استخدام لهذه البيانات من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، وداعية إلى الكشف عن الجهة المكلفة بإدارة المنصة الرقمية التي تستقبل طلبات الحصول على البطاقة المهنية، مع توضيح مصير المعلومات الشخصية الواردة في هذه البيانات".