أوضح مكتب الجامعة الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه "توصل بعدة شكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر وكذا من أصحاب المحطات لإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة والرائدة في قطاع المحروقات بالمغرب".

 وأضافت الجامعة في بيان اطلع "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن الشركة الوطنية الكبرى "عمدت إلى إجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها أو التي هي في ملكية أصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر و تحمل نفس علامتها التجارية وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 الى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022".

وتابع أن الشركة التي لم يشر لها البيان مباشرة "خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها واستثنت المحطات الأخرى والتي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى".

وأبرزت أن "هذه التصرفات تعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم علما بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد وتفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون إمكانية الأخيرة مناقشته".

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات تزيد من المشاكل المالية والتقنية التي تعانيها الحلقة الأضعف في قطاع التوزيع ألا وهي المحطات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك".

واستنكرت الجامعة "هذه التصرفات المخلة لقواعد المنافسة التجارية الشريفة"، معلنة التضامن "الكامل مع المحطات المتضررة".

 وطالبت بـ"تعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذه الإجراءات الأحادية الجانب"، وحذرت من "تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية وأضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها".

وعبرت عن "استعدادها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية و القضائية والادارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات الغير الشريفة".