جر امتناع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عن التصويت لصالح المادة 9 من قانون المالية، والتي أنهت الحجز على أموال وممتلكات الدولة في النزاعات القضائية، أزمة جديدة في وسط الأغلبية الحكومية، وذلك بعد خروج فريق التجمع الوطني للأحرار في الغرفة الثانية ببلاغ ينتقد هذا القرار، بل ذهب حد اعتباره "انتهازية سياسية"، وانتقد "تدبير العمل الحكومي الذي لا يمكنه أن يدار برأسين"، مطالبا بـ "عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف.

ووصف بلاغ للفريق توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الجمعة، امتناع "البيجيدي" عن التصويت للمادة 9  بـ"غير المبرر وغير المفهور وينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية.

وشدد مستشارو "الأحرار" على  أن "هذا التصويت خرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها"، كما عبروا عن استغرابهم من هذا السلوك.

وأضاف البلاغ ذاته، أن "فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يؤمن بأن المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، اللذان يؤكدان على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان".

واستنكر "الأحرار" بشدة موقف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بل ذهبوا حد اعتباره "انتهازية سياسية، وتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات، هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا".

واعتبر الفريق أن موقف "البيجيدي" في مجلس المستشارين "مسيء إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي".

ودعا مستشارو "الأحرار" إلى مواجهة ما يرونه "انحرافاً" في موقف مستشاري "البجيدي" بـ"الصرامة اللازمة دون تخفي".

من جهة أخرى، استغرب مصدر مسؤول من فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في اتصال مع "تيلكيل عربي"،  هجوم فريق التجمع الوطني للأحرار على العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الفريق التجمعي تجاهل الإشارة إلى تصويت الاتحاد الاشتراكي ضد المادة 9 في لجنة المالية وامتناعه عن التصويت في الجلسة العامة، مما يعني أن هناك انقساما داخل الأغلبية بخصوص هذه المادة.

وتساءل المصدر عن سبب تنصل فريق التجمع الوطني للأحرار من تعديل وافقوا عليه داخل اللجنة التقنية التي عهد إليها بإيجاد صيغة توافقية على المادة 9.

وأوضح المصدر أن الاتفاق الوحيد الذي حصل بين فرق الاغلبية هو إدخال تعديل على المادة 9 بحذف الفقرة التي تنص على عدم جواز الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية، لكننا فوجئنا بتراجعهم دون تبرير موقفهم.
واعتبر المصدر أن تصويت مجلس النواب على المادة 9 ليس ملزما لمجلس المستشارين، الذي يظل مؤسسة دستورية مستقلة بذاتها.