خديجة قدوري-صحافية متدربة

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن تنظيم اعتصام جزئي أمام وزارة التربية الوطنية وذلك يوم الخميس 1 غشت المقبل، وذلك تعبيرًا عن التضامن مع الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضرابات ضد النظام الأساسي.

وفي هذا الإطار، دعا التنسيق الوطني في بيان له كافة العاملين في قطاع التعليم، بما في ذلك المتقاعدين والموقوفين، للمشاركة في هذه المحطة الاحتجاجية. كما أدان العقوبات التي طالت الموقوفين والموقوفات، رافضا سياسة التمديد التي تعتمدها الوزارة، والتي يرى أنها تأتي بدافع الانتقام من الحراك التعليمي بشكل عام.

وفي السياق ذاته، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم "نؤكد كنقابة دعمنا الكامل لكافة الاحتجاجات التي يشهدها القطاع".

وأضاف غميمط في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "الاحتجاجات المستمرة في قطاع التعليم تعود إلى سببين رئيسيين: أولاً، المخططات والسياسات التعليمية التي تُصاغ بعيدًا عن القرار الوطني، والتي تأتي تحت تأثير البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين الدوليين، والتي تُفرض على القطاع ليخضع لها الأساتذة والموظفون. وثانيًا، يعود السبب إلى سوء التدبير في القطاع، والذي يتجلى في غياب الحكامة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. هذه الأسباب تجعل الحركة النقابية والاحتجاجية تستمر في جهودها لتطهير القطاع من كل ما يضر به، والمطالبة بإصلاحات تعليمية حقيقية بعيدة عن تدخلات البنك الدولي وتوجيهاته."

وأكد غميمط، أن ما يجري من استمرار معاناة لأكثر من 500 موقوف وموقوفة بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب، إلى جانب باقي العاملين، يعد أمراً غير مقبول.

وأضاف أن المجالس التأديبية التي انعقدت في هذا الصدد قوبلت بالرفض من قبل ممثلي الموظفين، بما في ذلك أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم.

وأوضح أن معظم العقوبات والمحاضر التي صدرت عن هذه المجالس التأديبية لم تكن موقعة من قبل الممثلين النقابيين، بل من قبل نواب الإدارة فقط، مما يجعلها غير قانونية وغير شرعية. وشدد على أن ممثلي الموظفين قد رفضوا العروض التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بخصوص الموقوفين، مما يبرز عدم عدالة الإجراءات المتخذة.

وتابع غميمط قائلا "نطالب بسحب العقوبات التي فرضتها وزارة التربية الوطنية والتي أثرت على أكثر من 500 أستاذ وأستاذة. وهذه العقوبات السالبة للحقوق يجب أن تُسحب من ملفات الزملاء والزميلات، لأنهم ليسوا مجرمين بل كانوا يمارسون عملاً مشروعاً ونضالياً في إطار المسؤولية".

وصرح المتحدث قائلا  إن "المعارك النضالية تستمر ويستمر الاحتجاج" مشيراً إلى أن معركة التعليم هي معركة دائمة لا تقتصر فقط على تطبيق الاتفاقات المبرمة في 10 و26. وأضاف أن هناك العديد من الملفات والقضايا التي لم يتم إنجازها بعد، وهو ما يبرز تقصيراً في تدبير الوزارة.