انسحب فريق العدالة والتنمية من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، الذي عُقد أمس، التي خُصص لانتخاب ثلاثة مناديب عن جماعة الرباط لدى مجموعة الجماعات الترابية "الرباط سلا-القنيطرة".

وفي هذا السياق، صرّح أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، لـ"تيلكيل عربي" به، أن "انسحاب فريق العدالة والتنمية من من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، جاء احتجاجا على تغول الأغلبية وغياب المقاربة التشاركية".

وأضاف الدحموني أن "عقد مجلس جماعة الرباط دورة استثنائية لانتخاب ثلاثة مناديب من أجل تمثيل الجماعة ضمن المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية "الرباط سلا-القنيطرة للتوزيع"، والتي سيتم إسناد خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إليها على مستوى الجهة ".

وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أنه " في هذا الإطار، واستمرارا في صيرورة اشتغالها بمنطق "الوزيعة"، أبت الأحزاب المشكلة للأغلبية إلا أن تواصل استمرارها في نهج التغول والاستئثار بجميع التمثيليات، وتغيب المقاربة التشاركية في تدبير مرفق حيوي ومصيري لساكنة تتجاوز أكثر من أربعة ملايين ونصف نسمة بحسب إحصاء سنة 2014 ".

وأوضح أنه " قد كانت الإحاطة التي تقدم بها رئيس فريق العدالة والتنمية في بداية هذه الدورة، مناسبة للتذكير بمنهجية المكاتب المدبرة لجماعة الرباط في الانتدابات السابقة قبل 08 شتنبر 2021، ومنذ الإنتقال إلى التدبير في إطار وحدة المدينة، والتي كانت تحرص على التشاور في مثل هذه الملفات مع الحرص على التشاور القبلي وإشراك غالبية الفرق السياسية الممثلة في المجلس سواء من الأغلبية أو المعارضة في تمثيل المجلس في هيئات الحكامة المتعلقة بمختلف المؤسسات المعنية بها وخاصة مجموعات الجماعات أو شركات التنمية  المحلية أو الجهوية، ومن ذلك مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، وشركة المحطة الطرقية القامرة سابقا (الرباط جهة تنقل حاليا)،  شركة الرباط "باركينغ" ومجموعة الجماعات  المدبرة لسوق الأسماك بتامسنا، ومجازر الرباط سلا (المجازر الجهوية حاليا)".

وأشار إلى أن " تجربة حزب العدالة والتنمية في تدبيره السياسي لهذا الموضوع في المرحلة السابقة حينما كان يقود المجلس ارتكزت على إشراك حقيقي لأعضاء المعارضة، والذين تم انتخاب أعضاء منهم لرئاسة لجنتين دائمتين، ونيابة رئاسة لجنة دائمة، إضافة إلى تمثيل المجلس في كل الهيئات المذكورة سابقا، اعتماد على قاعدة التمثيل النسبي وبشكل توافقي".

واختتم حديثه بالقول: "لكل ما سبق، اضطر فريق العدالة والتنمية للانسحاب من الدورة كأسلوب حضاري للاحتجاج والتنبيه لمخاطر الهيمنة والاستحواذ التي ما زالت من السمات البارزة للتدبير السياسي المعتل للمجلس الحالي".