عبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن ارتياحها للتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من خطر انتشار هذا الوباء وآثاره على صحة ومعنويات المواطنات والمواطنين المغاربة، لكنها حذرت حكومة سعد الدين العثماني من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة متوقعة، تفاقمها قلة التساقطات المطرية.

فقد أوردت الرابطة، في منشور توصل به "تيلكيل عربي" مساء أمس الأحد، أنه نظرا لأهمية انفتاحه الدولي، يعتبر الاقتصاد المغربي من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم، بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما يتأثر الاقتصاد المغربي أيضا من التباطؤ المعلن في أوروبا. وستعاني قطاعات التصدير، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة (النقل، التجارة، المطاعم، الترفيه، وكالات الأسفار، إلخ) والتي بدأت تتضرر بالفعل من هذا الوضع، يقول اقتصاديو حزب "الميزان".

وإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020، تقول الرابطة.

في هذا السياق، تحذر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من تداعيات هذه الأزمة، خاصة ما يتعلق بـ:

1. الانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب، سواء في المنتجات أو الخدمات، لا سيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل والصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والتشغيل ومستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين؛

2. تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة)؛

3. تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين؛

4. خطر تدهور الوضع المالي للمقاولات وإغلاقها وما يترتب عن ذلك من وضياع في مناصب الشغل

وبالنظر إلى خصوصية هذا الوضع، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى عمل تشاركي لمواجهة الأزمة والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها.

لذلك تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى تبني سلسلة من التدابير، من ضمنها، على الخصوص:

- إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008، تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين.

وتعمل هذه اللجنة، حسب تصور الرابطة، على تتبع وتقييم تداعيات هذه الأزمة وترقب واستباق تطوراتها.

وتذكر أنه يمكن لهذه اللجنة اقتراح، في الأيام المقبلة، خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي.

ستكون هذه اللجنة، حسب تصور الاقتصاديين الاستقلاليين دائما، مطالبة بـ:

- اقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن ان تتاح من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل في البلاد.

- وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف يهدف إلى دعم القوة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، ولا سيما من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية بالأعلاف والماء وضمان إمداد القرى والدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب؛

- تأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة)؛

-التشجيع على الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً (الإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية،  تمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية، تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات، إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية بتمويل من الدولة لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية).

- التقليص العام لفترات السداد الفعلية، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان "القوة القاهرة" فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار المشتريات العامة.