ورقة أخرى تحرق في ملف العلاقات المغربية الجزائرية. وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، تجاوز في لقاء لرجال الأعمال الجزائريين، كل الأعراف الدبلوماسية، وكال سيلا من الاتهامات للمغرب، لإقناع مستمعيه بأن الجزائر بلد يمكن أن يتوجه إليه المستثمرون.

مساهل بدأ حديثه في اللقاء الذي يعقد ابتداء من الجمعة بالقول إنه عادة ما تجري المقارنة في مجال الإمكانيات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، معتبرة تلك المقارنة مجحفة، قبل أن ينطلق في سيل من الاتهامات، التي لم يعضدها بحجج وبراهين، سوى قوله، إن رؤساء أفارقة أخبروه بذلك، لكنه مرة أخرى، لم يشر إلى اسم أي من هؤلاء الرؤساء الأفارقة.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية، قال إن الاستثمارات المغربية في القارة الافريقية هي مجرد تبييض للأموال، وشركة "لارام" لا تنقل فقط المسافرين، بل تنقل أشياء أخرى ، لم يحددها.

رد فعل المغرب لم يتأخر، فقد جرى استدعاء استدعاء القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتم إبلاغه، حسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون، " بالطابع غير المسؤول، بل و "الصبياني" لهذه التصريحات التي صدرت، فوق ذلك ،عن رئيس الدبلوماسية الجزائري الذي يفترض فيه التعبير عن المواقف الرسمية لبلاده على الصعيد الدولي".

وأضاف البلاغ "أن هذه التصريحات التي لا تستند لأي أساس، ليس من شأنها المساس لا بمصداقية، ولا بنجاح تعاون المملكة المغربية مع الدول الإفريقية الشقيقة، والذي حظي بإشادة واسعة من لدن قادة الدول الإفريقية وبتقدير الساكنة والقوى الحية بالقارة".

وتابع المصدر ذاته أن الانخراط لفائدة إفريقيا لا يمكن اختزاله في مجرد مسألة موارد مالية، وإلا لحققت الجزائر، بإيراداتها النفطية، نجاحا بهذا الصدد، مبرزا أن الأمر يتعلق برؤية واضحة إرادوية وفاعلة، تؤمن بالدول والشعوب الشقيقة في إفريقيا وتستثمر في مستقبل مشترك إلى جانبها.

وسجل البلاغ  أن هذه التصريحات تتزامن مع الجولة الإقليمية التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذا مع التحضيرات لقمة الاتحاد الأوربي وإفريقيا المزمع تنظيمها في متم نونبر 2017 بأبيدجان.

وخلص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى انه إزاء هذا التطور غير المقبول، فإن المملكة المغربية قررت استدعاء سفير المغرب بالجزائر للتشاور، دون المساس بما يمكن أن تتخذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعرضت للتشهير من طرف الوزير الجزائري، من إجراءات.