أثار النقاش حول طريقة تدبير الجلسات التشريعية لمقترحات القوانين جدلا داخل مجلس النواب، بعد مداخلات متباينة بين الأغلبية والمعارضة بشأن غياب الحكومة عن المناقشة، من جهة، وحجم المقترحات المبرمجة دفعة واحدة من جهة ثانية، في ظل تحذير من فقدان المؤسسة التشريعية لدورها الرقابي.

وفي هذا السياق، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، في إطار نقطة نظام، أن عقد اجتماعات اللجان مباشرة بعد الجلسة العامة التي تتضمن عددا كبيرا من مقترحات القوانين يجهز على النقاش الحقيقي ويثقل كاهل النواب.

وأضاف السنتيسي أن هذه الاجتماعات التي تتم بعد الجلسة العامة، ثم جلسة تشريعية غدا الثلاثاء ستتضمن 21 مقترح قانون، تظهر وكأن البرلمان يشتغل فقط يومي الاثنين والثلاثاء.

ومن جانبه، وصف عبد الإله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طريقة تدبير الجلسة التشريعية المتعلقة بمقترحات القوانين، التي ستعقد غدا بأنها "تصفية تشريعية بالجملة"، معتبرا أن تمرير المقترحات دون نقاش فعلي يفقد البرلمان وظيفته.

وقال بوانو "هناك تصفية بالجملة لمقترحات القوانين، وهذا لا يعطي أي معنى لا للمجلس ولا للنواب ولا للفرق".

وبدوره، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات شديدة إلى الحكومة بسبب غياب عدد من وزرائها عن الجلسة، مؤكدا أن ذلك يعكس غياب الجدية في التعاطي مع مقترحات القوانين المعروضة على البرلمان، بما فيها تلك التي لا تترتب عنها كلفة مالية.

أما النائبة البرلمانية فاطمة التامني، فاعتبرت أن تعامل الأغلبية مع مقترحات المعارضة يتم بمنطق مسبق، حيث يتم رفضها تلقائيا دون النظر في مضمونها.

وسجلت البرلمانية أن "البرمجة التي شملت 21 مقترح قانون تكرس أن هذه المؤسسة أصبحت مجرد غرفة تسجيل، وأن التصويت يكون جاهزا سلفا".

في المقابل، دافع أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن استقلالية البرلمان في تقديم ومناقشة مقترحات القوانين، مؤكدا أنها اختصاص حصري للمؤسسة التشريعية، ولا علاقة لها بموافقة الحكومة.

واعتبر التويزي أن "القول إن على الوزير أن يحضر إلى اللجنة لمناقشة المقترحات هو تدخل في اختصاصات البرلمان، عندما نناقش مقترح قانون، فهذا يهمنا نحن كمشرعين، الحضور الحكومي هو الذي يخل بالتوازن الدستوري بين السلطتين، وليس الغياب".

رئيس الجلسة، محمد غياث، أكد في ختام النقاش أن رئاسة المجلس سجلت كل الملاحظات، وستتم إحالتها على مكتب المجلس قصد دراستها والتفاعل معها في إطار النظام الداخلي.