كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه قام، مباشرة بعد التعديل الحكومي، الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.

وحسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، طالب التنسيق الوطني الصحي الوزير الجديد بـ"التدخل العاجل في نفس الاتجاه، والعمل على تصحيح الوضع، لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة، للمضي قدما نحو إنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع، وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها".

كما دعاه إلى "السهر على تنفيذ كل نقاط الاتفاق الموقع مع الحكومة، يوم 23 يوليوز المنصرم، بتوجيه من رئيس الحكومة، واستكمال تنزيلها السليم، في إطار من الشراكة الدائمة، لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها"، وفق المصدر نفسه.

يشار إلى أن التنسيق النقابي الصحي أصدر بيانا مستعجلا، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، حول المقتضيات غير الواضحة التي وردت في مشروع قانون المالية، باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة، مما يؤكد صفة الموظف العمومي؛ حيث أثارت الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية.

وراسل، أيضا، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، بخصوص نفس الموضوع، وطالبه بعقد اجتماع مستعجل، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق.