من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه غدا الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 ويأتي ذلك، تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتفعيلا كذلك للقرار الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد ب17 يوليوز الماضي والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 درهم إلى  300 درهم عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد ابتداء من فاتح يوليوز.

 واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على كاهلها والرقي بها في نطاق الامكانات المادية المتاحة التي تستجيب في نفس الوقت لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء واستقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها.

 وسيستفيد من هذا الاجراء ما مجموعه 1.3 مليون مؤمن بمبلغ اجمالي يناهز 5.5 ملايير درهم.

 من جهة أخرى، سيتم العمل بالمرسوم الجديد ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، وفقا لما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي.

 يذكر أن موظفي القطاع العام استفادوا من الزيادة في التعويضات العائلية ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، فيما تأخرت استفادة أجراء القطاع الخاص بسبب تأخر اجتماعالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من .أجل اقرار هذه الزيادة، وعدم وجود مرسوم حكومي.