في تطور مفاجئ، لتداعيات مشاركة لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في وقفة احتجاجية، نفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأخبار الرائجة حول "إعفاء الداودي من مهامه الوزارية".

في بلاغ حمل توقيع النائب الأول للأمين العام للحزب، سليمان العمراني، جاء فيه أن الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة، أول أمس الاربعاء، والذي عقد عقب مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية لعمال سنطرال أمام البرلمان، لم تتلق فيه قيادة المصباح "أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".

الأمانة العامة التي سبق أن أصدرت بيانا تلا اجتماعها المذكور (الأربعاء 6 يونيو)، وأكد فيه العثماني تقديرهم لتحمل الداودي "المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"؛ خرجت اليوم الجمعة (2 صباحا)، ببلاغ "معاكس"، أكدت فيه أنها "لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها، ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال".

وفي هذا الإطار، الاجتماع الاستثنائي السابق الذي أقر أن "مشاركة الأخ لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب"، أكدت الأمانة العامة، في بلاغها الأخير، أنها "حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار".

من جهة أخرى، يذكر أن لحسن الداودي، في أول خروج إعلامي بعد إثارة الضجة الإعلامية والحزية حوله، قال لـ "تيل كيل عربي"، إنه يتحمل مسؤولية أفعاله وتصرفاته، وبأنه "رأى من باب المسؤولية تقدمه بطلب إعفائه من منصبه الحكومي".