قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تأجيل تقديم ثلاث مقترحات قوانين تهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وبرر رئيس اللحنة، توفيق ميموني في رسالة لأعضائها تأجيل تقديم هذه المقترحات إلى طلب تقدم به وزير العدل محمد بن عبد القادر من أجل التأجيل
ويتعلق الأمر بمقترحات تقدمت بها ثلاث فرق نيابية هي: الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة.
وتهدف هذه المقترحات للحيلولة دون اجبار المكرين للمكترين على افراغ محلاتهم التجارية والحرفية بسبب عدم أدائهم للوجيبة الكرائية، خاصة أنهم متوقفون عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وكشفت مصادر من داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لـ"تيلكيل عربي" أنه من المرتقب تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الفرق وأطر من وزارة العدل من أجل ايجاد صيغة موحدة للمقترحات التي تقدمت بها الفرق النيابية، مشيرة إلى وجود اتفاق مبدئي بين الفرق ووزارة العدل على أهمية هذه المقترحات في الوقت الحالي.
وكان توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع قد أوضح في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن وزارة العدل واعية بمشاكل الكراء التي أفرزتها حالة الطوارئ الصحية، وتفاعلت ايجابا مع البرلمان، مؤكدا أنه من المرتقب أن يتم دمج المقترحات الثلاثة في مقترح قانون واحد باتفاق مع الحكومة، حيث ستتولى لجنة تقنية دراسة هذا الأمر.
وأشار ميموني أن المقترحات الثلاثة تأخذ بعين الاعتبار وضعية المكري والمكتري، إذ أن المكرين سيحصلون على الوجيبة الكرائية، لكن بعد استئناف المكترين لعملهم.
يذكر أن عددا كبيرا من أصحاب المحلات التجارية وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع الوجيبة الكرائية رغم اغلاق محلاتهم خلال فترة الحجر الصحي.