وافق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي بعزل الأساتذة المتورطين في ملف الذي هز الرأي العام الوطني المعروف باسم "الجنس مقابل النقاط" بجامعة الحسن الأول.
وأفاد مصدر موثوق من وزارة التعليم العالي لـ "تيلكيل عربي" أن الوزير عبد اللطيف الميراوي، عندما توصل بمقترحات المجلس التأديبي لجامعة الحسن الأول، والتي اقتصرت على "قهقرة الرتبة" فقط، لم يرى عقوبة أنسب من العزل.
وأوضح المصدر أن الميراوي اقترح العزل في حق أساتذة "الجنس مقابل النقط" قبل ثلاثة أشهر على رئيس الحكومة.
وحسب نفس المصدر، فإن قرار العزل الذي ستتوصل به رئاسة جامعة الحسن الأول في الأيام المقبلة من الوزارة يتعلق بمنسق ماستر المالية العامة، الذي سقطت في حقه الدعوى العمومية بسبب التقادم، ورئيس شعبة القانون العام، الذي أمضى سنة في السجن.
ويتعلق الأمر بأستاذ التاريخ السياسي الذي حكم ابتدائيًا بسنة وثمانية أشهر استئنافيًا، أما الأستاذ الاقتصاد فهو لا زال في السجن، لأنه حكم عليه بسنتين، وهو أول شخص تم عزله رسميًا داخل السجن قبل ثلاثة أشهر.
في نفس السياق، أفاد المصدر ذاته، أن أستاذ الاقتصاد الذي حصل على البراءة عاد إلى التدريس.