قرر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد الأزمة التي أثيرت في يناير الماضي، إثر الحديث عن الشروع في العمل بالفوترة الإلكترونية، تجميد تطبيق المقتضيات الجديدة.

وتلت ذلك اجتماعات بين النقابات الأكثر تمثيليية للتجار ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة الجبائية، وتوج ذلك بعقد منتدى بمراكش في الخامس والعشرين من أبريل الماضي حول التجارة، حيث حضر ذلك الحدث 1500 مشارك، من بينهم ممثلي عن التجار والباطرونا ورسميين.

وقد قال وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، خلال ذلك المنتدى، "إذا كان قطاع التجار، لم يتطور على غرار الصناعة، فسبب ذلك أتحمله أنا بشكل خاص، لم نخصص الوقت الضروري من أجل معالجة إشكاليات القطاع"

وقد يكون الخطأ في طريقة  المعالجة، ففي البند العاشر من قانون الإطار حول إصلاح الجباية، الذي حصلت "تيل كيل" على نسخة منه، ثمة التزام "بسن مساهمة مهنية موحدة ملائمة للتجاروالصناع التقليديين ومقدمي الخدمات الذي يمارسون أنشطة ذات إيرادات ضعيفة".

ويراد من وراء ذلك التدبير، حسب ما جاء في قانون الإطار، مساعدة تلك الفئات على الوفاء بضريقة واحدة تمل الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، مع التوجه نحو رصد جزء من إيرادات تلك المساهمة للتغطية الاجتماعية.

وتتخذ ذلك التدبير المطبق على تلك الفئات من المهنيين، شكل حزمة، تشمل ضريبة على النشاط، والرسم المهني والمساهمة الاجتماعية.

ويوضح مصدر قريب من هذا الملف أن هذا هذه التخريجة تتيح لتاجر الوفاء بمساهمة جزافية سنوية، كأن يؤدي 4000 درهم مثلا، مع الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية والحق في التقاعد.

يذكر أن القطاع التجار يشغل 1,5 مليون مغربيا، أي حوالي 13,8 في المائة من الساكنة النشيطة، ويساهم بحوالي 8 في المائة في الناتج الداخلي الخام، بفضل قيمة مضافة في حدود 84 مليار درهم. يتوفر المغرب اليوم على 800 ألف نقطة، 80 في المائة منها تنتمي للشبكة التقليدية.