وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اليوم الأربعاء، مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعت فيها إلى خلق آلية تشاورية عبر لجان مختلطة في مختلف أقاليم المملكة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الارتباك الحاصل في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب".
وأوضحت الجامعة، في المراسلة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن هذا الارتباك ناجم عن "الأوامر الشفوية الصادرة من عدد من مسؤولي السلطة المحلية في عدد من الأقاليم، خاصة المتعلقة بالملك العام، الداعية إلى الإخلاء أو عدم الترخيص للمحلات في بعض الشوارع، بدون سند قانوني أو تفعيل لمقتضيات قرار تنظيمي، بل سندها هو أنها أوامر "من الفوق"، حسبما جاء على لسان عدد من مسؤولي ورؤساء عدد من الجماعات المحلية".
وأشارت الجامعة إلى أنه "تم إصدار أوامر كانت لها نتائج كارثية على سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم؛ حيث أمرت السلطات المحلية بإزالة الأعمدة من الأطناب، وربطها بحبال في واجهة المنازل؛ مما أدى إلى سقوطها على رؤوس الزبائن، وتسببها في كسور وجروح متفاوتة الخطورة، كما حدث في مدينة فاس، في الآونة الأخيرة".
وأضافت المراسلة أن "السلطات المحلية في عدة مدن أصدرت أوامر أخرى مرتبطة بمرفق الملك العام؛ كتوحيد الواجهات أو اللون أو الشكل، دون أي نص قانوني أو مقتضى من قرار تنظيمي، ودون التشاور مع المهنيين، وتم فرض أشكال غير عملية لا تراعي التباينات المجالية والمناخية والإكراهات المرتبطة بالواجهات البحرية والريحية وغيرها".
وفيما يشبه نقدا للمسار الإداري المتبع، أعربت الجامعة عن "تفهمها لضعف مؤسسة الجماعة في عدد من الأقاليم، وعدم قدرتها على إنتاج قرارات تنظيمية تؤطر هذا المرفق بما يضمن انسيابية المرور وجمالية المدينة والاستغلال الاقتصادي"، قبل أن تستدرك: "لكن هاته القرارات الفوقية تزيد أكثر من إضعاف هذه المؤسسة وتبخس القرارات الصادرة عنها".
واختتمت المراسلة بدعوة واضحة ومباشرة إلى وزير الداخلية من أجل "إصدار تعليمات للعمال ورؤساء الجماعات من أجل خلق آلية تشاركية للتشاور والحوار، عبر خلق لجان مختلطة مكونة من السلطة المحلية والجماعة الترابية وهيئة مهنية، لإنتاج قرارات تنظيمية فعالة، ريثما يتم إنهاء مناقشة مقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع".