في ظل إعلان معظم الدول التابعة للاتحاد الأوروبي إغلاق مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الروسية، ردا على عمليات موسكو العسكرية في أوكرانيا، ما يعني منع أي طائرة روسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض الرحلات الجوية الخاصة بالأغراض الإنسانية، أو الطبية، أو الدبلوماسية، كانت شركات الطيران الروسية مضطرة إلى البحث عن بدائل جديدة بخصوص محطات توقفها، والتي اختير مطار أغادير الدولي واحدا من بينها، في الرحلات الرابطة بين روسيا وأمريكا اللاتينية.
وحسبما كشفته بيانات موقع "FlightRadar24"، توقفت إلى حدود الساعة، ثلاث رحلات روسية تربط بين روسيا وأمريكا اللاتينية بمطار أغادير الدولي قبل المواصلة.
وفي التفاصيل، كانت إحدى هذه الرحلات التي توقفت بمطار أغادير الدولي، أمس الثلاثاء، لشركة الطيران الروسية "Azur Air ZF6680"؛ حيث انطلقت من مطار "Vuknovo" الدولي في موسكو، ووصلت إلى مطار "Kankun" الدولي في المكسيك.
For the Russian airlines that continue to operate international flights, routing is complicated and options are few. https://t.co/wIkRzgtBLU pic.twitter.com/r0Ejr6wl51
— Flightradar24 (@flightradar24) March 8, 2022
وقطعت الطائرة في المحطة الأولى من الرحلة بين موسكو وأغادير 4599 كيلومترا، و7700 كيلومترا في المرحلة الثانية ما بين أغادير وكانكون.
وفي هذا السياق، ربط موقع "تيلكيل عربي" الاتصال بالسلطات المغربية المعنية، والتي رفض بعضها الإدلاء بأي تصريح بشأن الرحلات الروسية التي اختارت مطار أغادير الدولي محطة للتوقف، فيما اكتفى البعض الآخر بالقول إنه لا يتوفر على أي معلومة بهذا الخصوص، لأنهم لم يتوصلوا بأي إخطار رسمي من الإدارة العامة للطيران المدني.
بالمقابل، ردّ السفير الروسي بالمغرب، فاليريان شوفاييف، على الخبر، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي": تم التوقف في مطار أغادير، من أجل التزود بالوقود والصيانة"، مضيفا أن "عمليات التوقف الثلاث ليست الأخيرة، بل ستكون هناك عمليات أخرى في الأسابيع القادمة".
ولفت شوفاييف إلى أن "السفارة الروسية بالمغرب لم تتدخل من أجل أخذ التصاريح، بل تم الحصول عليها بشكل طبيعي، وفقا للمساطر الإدارية الجاري بها العمل".
يشار إلى أن طائرة "بوينغ 777" التي غالبا ما تستخدم في مثل هذه الوجهات، تستهلك حوالي 8 أطنان من الوقود لكل ساعة طيران؛ مما يعني الكثير من التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركات، والتي عادة ما تخصص ما يقارب ربع نفقاتها لشراء الوقود.