أفتت المحكمة العليا لكيبيك، أمس الاثنين، بتعليق قرار حكومة كيبيك، بإلغاء قرابة 18 ألف ملف مرشح للهجرة من أزيد من عشر دول، بسبب تكدسها وتأخر معالجتها القانونية.

وكان تأخر المعالجة دفع بوزارة الهجرة إلى إلغاء تلك الملفات بالمرة، وهو ما دفع بمحامي المرشحين إلى الانتفاض ضد وزارة الهجرة الكيبيكية.

وتوصل الالاف من الأشخاص، من بينهم مغاربة، في بداية فبراير الجاري، برسائل من حكومة كيبيك، تخبرهم فيها بأنه تم تعليق معالجة طلباتهم للهجرة إلي كيبيك.

وطعن محامون بكيبيك، أمام المحاكم في قرار وزير البيئة سيمون جولين باريت القاضي بتعليق معالجة طلبات الهجرة، إلى حين اعتماد مشروع القانون الذي تقدم به، والذي ينص على إلغاء أزيد من 18 ألف ملفا للهجرة ما تزال عالقة.

والتمس محامون من المحكمة العليا، أن تأمر وزير الهجرة والتنوع والإدماج بمواصلة معالجة الطلبات المودعة في إطار برنامج العمال المؤهلين، معتبرين أن قرار الإلغاء غير دستوري.

ويقول المحامون إن إلغاء هذه الملفات يعتبر تعسفا لا إنسانيا ومضرا بالمصالح المادية لآلاف العائلات التي راهنت على الهجرة لبدء حياة جديدة.

ودخلت المعارضة على خط هذا السجال، حيث اعتبرت المعارضة الليبرالية اعتبرت أن حكومة ليغولت في كيبك كانت قادرة على معالجة 18000 ملفا للهجرة، لاسيما وأنها عالجت عددا أكبر خلال السنة المنصرمة.

وأمرت المحكمة العليا لكيبيك، في قرارها الصادر أمس الاثنين، الحكومة بمواصلة معالجة الملفات الموضوعة لديها، وإصادر قرار ذات صلة بطلبات شهادات الانتقاء بالكيبيك.

وسيسري قرار القضاء إلي غاية السابع من مارس المقبل، علما أن المحكمة ستنكب على البت في الموضوع من أجل إصدار قرار نهائي.

وأصدر وزير الهجرة بكيبيك، سيمون جولين باريت، بلاغا، يؤكد فيه على أخذه علما بقرار المحكمة، ويعبر فيه عن احترامه لما انتهت إليه.

وأضاف أن الوزارة ستستمر في معالجة الملفات واتخاذ قرارات في طلبات شهادة الانتقاء بالكببيك في إظار برنامج العمال المؤهلين، وذلك في انتظار تبني مشروع القانون.