قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع عقدته أمس الإثنين تعويض القيادي عبد الصمد الادريسي بالمحامي محمد أمكراز لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد اعتراض القصر على الإدريسي.
مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية، أوضحت ل"تيل كيل عربي" أن الحزب لازال متشبثا بالحصول على توضيحات بشأن الاعتراض على الإدريسي، معتبرا أن تعويضه بامكراز هو من باب الاحتياط.
وكانت مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية كشفت ل"تيل كيل عربي" أن قيادة الحزب تلقت اعتراضا من القصر على المحامي عبد الصمد الإدريسي، الذي رشحه الحزب لعضوية المجلس الوطني ضمن الحصة المخصصة لمجلس النواب.
المصادر، أوضحت أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تم إبلاغه بالاعتراض دون تحديد الأسباب، مما دفع قيادة الحزب إلى طلب توضيحات من القصر بشأن اعتراضه دون أن تتلقى جوابا لحد الساعة.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" إلى أن الأمانة لحزب العدالة والتنمية تداولت في اجتماعها الاخير موضوع اعتراض القصر على عضوية عبد الصمد الادريسي في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحاطته علما بذلك.
.
من جهته، قال عبد الصمد الادريسي في اتصال مع "تيل كيل عربي" لا تعليق عندي على هذا الخبر ولا علم لي باي وجه للاعتراض"
وأضاف "لكن بهذه المناسبة اؤكد أنني مستمر في خدمة بلدي من أي موقع كان سياسيا أو جمعويا رسما أو مدنيا ومستمر في النضال السياسي والحقوقي والدفاع عن مبادىء حقوق الانسان سواء من موقعي السياسي والحزبي أو من خلال انتمائي ومسؤوليتي في منتدى الكرامة لحقوق الانسان او كمحام"
وتابع "مستمر فيما نحن عليه في حزب العدالة والتنمية من إيمان بالعمل المؤسساتي والنضال السياسي المؤطر في إطار الدستور والقوانين واحترام الثوابت"