دخل مكتب مجلس النواب على خط الجدل الذي أثاره رفض أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في غياب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره آمرا بالصرف لتنفيذ الميزانية.
مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، كشف، لموقع "تيل كيل عربي"، أنه قرر، أمس الخميس، مراسلة مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تقديم ميزانية المجلس أمام البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بناء على قرار اتخذه أعضاء مكتب مجلس النواب.
وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، باستثناء ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، قد رفضوا، الأربعاء الماضي، تقديم وزير العدل محمد أوجار لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرين الأمر تدخلا في عمل السلطة القضائية.
وحاول أوجار إقناع البرلمانيين بتمرير ميزانية المجلس "تكريما للسلطة القضائية، وتأسيس نوع من الأعراف"، بحسبه.
وقال أوجار، ردا على تدخلات البرلمانيين، خاصة برلماني الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وبرلمانية العدالة والتنمية بثينة قروري "ألح عليكم بأن تأذنوا لي بتقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة أننا لسنا بصدد ميزانية ضخمة، وإنما نشاطات معينة للسلطة القضائية فقط"، مضيفا "إذا كان لا بد من النقاش فلا يجب أن نطيل فيه".
وباءت كل محاولات أوجار بالفشل، ليتقرر بعد ذلك تأجيل تقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى حين حسم الأمر من قبل مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية.