تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، خلال سنة 2023، بعد أن اعتمادها الكلي على السوق الداخلية، خلال السنتين الماضيتين.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا التوجه نحو الاقتراض الخارجي سيمكن من تخفيف الضغوطات على السوق الداخلي، في ظل غياب رؤية واضحة لقرارات السياسة النقدية، مضيفة أن اللجوء للأسواق الخارجية سيسمح بتكوين احتياطي ملائم من العملات الأجنبية لتغطية ومواجهة التقلبات الخارجية المحتملة المتعلقة بأسعار المواد الأولية.

وتابعت أن حصة الدين الخارجي للخزينة سترتفع بذلك إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2023، عوض 15,9 في المائة، بين سنتي 2019 و2022.

كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة، حسب نفس المصدر، ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 71,6 في المائة، سنة 2022. غير أن حصة الدين الداخلي للخزينة ستتقلص، خلال سنة 2023، لتبلغ حوالي 53,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 54,3 في المائة، سنة 2022.

وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 13,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف معدل الدين العمومي الإجمالي تراجعا طفيفا، لينتقل من 86,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2022، إلى 85,8 في المائة، سنة 2023.