قرّرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض برنامج نضالي احتجاجا على "عدم وفاء الوزارة والحكومة باحترام التزاماتها والاستمرار في تجاهل مطالب موظفات وموظفي قطاع الاقتصاد والمالية".

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الإثنين، أن هذا البرنامج النضالي يشمل إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 31 يناير، ويوم الخميس 8 فبراير، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير، وإضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة يومي الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 فبراير.

وطالبت النقابة الحكومة بـ"المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام".

ونادت بـ"إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة وتشاركية، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر المهندسون الدكاترة .... والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشواهد المحصل عليها.

ودعت النقابة إلى "البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات و الموظفين بالوزارة".

وحملت النقابة "كامل المسؤولية للوزارة والحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية من احتقان غير مسبوق ويحذرها من تبعات استمراره على الأداء الوظيفي والسلم الاجتماعي بالوزارة".