ينتظر أن تخوض المركزيات النقابية معركة تحسين دخل الموظفين والأجراء، عبر مقترحاتها التي سيتم التداول بشأنها خلال المناظرة الوطنية للجباية بالصخيرات، وذلك بعدما توصلت مع الحكومة إلى اتفاق بزيادة أجور الموظفين والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وقال ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن مركزيته سترفع في الأسبوع الجاري، مذكرة إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حول ما شكل الإصلاح الجبائي الذي يفترض أن يراعي انتظارات الموظفين والأجراء.

وأكد موخاريق، في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، على أن المركزية ستركز، في المذكرة التي سترفعها إلى المناظرة الوطنية للجبائية التي ستنظم يومي الثالث والرابع من ماي المقبل، على الجوانب المتصلة بتحسين الدخل، خاصة عبر الضريبة على الدخل.

ومن جانبه، ذهب محمد العلمي لهوير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن المركزية رفعت مذكرة إلى الجهات المنظمة للمناظرة التي يفترض أن تساهم في تحسين دخل الأجراء والموظفين.

وأشار العلمي، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، إلى أن مذكرة المركزية ركزت على ضرورة تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

ولم يتناول العرض الذي تقدمت به وزارة الداخلية، باسم الحكومة، للمركزيات النقابية، سوى الزيادة في الأجور في الوظائف العمومية والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، علما أن تلك المركزيات كانت في جولات الحوار الاجتماعي السابق تشدد على ضرورة تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل.

ويرى الاقتصاد المغربي نجيب أقصبي، أنه "عندما تنظر إلى الضريبة على الدخل تكتشف أنها لم تعد ضريبة عامة على الدخل، فهي ضريبة على الأجور وبعض الدخول المهنية. فمبدأ العدالة داخل الضريبة نفسها مفتقد، يمكن أن نقول الأمر نفسه عندما نتحدث عن العدالة عبر الضريبة. فإذا كنت أجيرا تحصل على 20 ألف درهم ستؤدي 38 في المائة، بينما ستنخفض الضريبة عندما يأتي دخلك من الريع أو المضاربة في البورصة. وإذا كان دخلك يأتي من الزراعة، تعفى من الضريبة".

وعندما يتناول أقصبي، معدل الضريبة على الدخل، يسجل، في لقاء مع " تيل كيل عربي"، أنها تقوم على "تصاعدية- تراجعية Progressivité- régressive، فمعدلات الضريبة ترتفع على مستوى دخول الطبقة المتوسطة وتنخفض عند نصل للدخول العليا، هذا ما يعني تشديد الضغط على الدخول المنخفضة والمتوسطة".

ويعتبر نجيب أقصبي أن النظام الجبائي يمكن أن يساهم في تحسين القدرة الشرائية بطريقتين. إما عبر الضرائب المباشرة  أو عبر الضرائب غير المباشرة، حيث يقول إنه "إنه إذا كنا نلاحظ اليوم أن ثلاثة أرباع عائدات الضريبة على الدخل تأتي من الأجور، وإذا استحضرنا أن الضغط على مستوى هذه الضريبة يقع على الطبقة المتوسطة، خاصة الدخول التي تتراوح بين 4000 و12000، فإنه يفترض إعادة النظر في السلم Barème عبر الأخذ بتصاعدية حقيقية".

ويضيف "إننا نشهد تصاعدية قوية على مستوى الدخول الوسطى، وهي التصاعدية التي تتباطأ عندما نصل إلى الدخول العليا" معتبرا أنه "يجب الذهاب نحو تصاعدية حقيقية، مع إدماج جميع أنواع الدخول الكرائية والعقارية والمالية والزراعية، وإخضاعها لنقس الضريبة على الدخل".

 ويرى محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية المشرفة على المناظرة الوطنية حول الجبائية، أن "60 في المائة من الضريبة على الدخل تأتي عبر الحجز عند المنبع من أجور الأجراء والموظفين، والباقي يهم المهن الحرة؛ أي الأطباء والمحامون والمصحات الخاصة، ففي المهن الحرة هناك من يؤدي ضريبة أقل من أولئك الذين يعملون. هناك عدم إنصاف على هذا المستوى".

ويتصور أنه "يجب إعادة النظر في شرائح الدخول، حيث يمكن رفع الشريحة المعفاة التي تحدد اليوم في 30 ألف درهم، ورفع الشرائح العليا كي يؤدي أصحابها مكان الآخرين. هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا وسعنا قاعدة الملزمين، لأن هناك العديدين الذين لا يؤدون".

ويذهب خبراء على أنه يتوجب تحسين الدخل عبر الضريبة على القيمة المضافة، عبر إعفاء السلع ذات الاستهلاك الواسع، خاصة في ظل مطالبة الاتحاد لمقاولات المغرب، باختزال معدلات تلك الضريبة في معدلين فقط.