أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن "استئناف تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية أمام مختلف العمالات والولايات وفي العاصمة الرباط، من أجل المطالبة بتسوية الملفات العالقة للمنكوبين، وتعويض السكان المتضررين والمنكوبين، وتنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية الصادرة في بلاغ 14 شتنبر 2023".

وجاء هذا القرار بعد أن أبدت "التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز" حسن النية والرغبة في إيجاد الحلول المناسبة للمتضررين عبر فتح حوار جاد مع السلطات، غير أن الجهات المعنية استمرت في تجاهل مطالب المتضررين ورفضت فتح الحوار لتسوية ملفاتهم.

ودعت "التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز"، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، صباح اليوم الخميس، إلى "المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، انطلاقا من الساعة الـ11 صباحا".

وطالبت التنسيقية "جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والجمعوية، وفعاليات الحركة الأمازيغية، والتنسيقيات المدنية، وكل الغيورين، بالمشاركة والحضور لدعم مطالب المتضررين والأسر التي تعاني أوضاعا مأساوية في الأقاليم والمناطق المنكوبة".

كما قررت التنسيقية المشاركة والحضور في الندوة الصحفية المزمع تنظيمها من طرف "الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه"، يوم الأحد 16 فبراير الجاري، انطلاقا من الساعة الـ11 صباحا، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.

وأكدت التنسيقية على براءة سعيد آيت مهدي، رئيسها الوطني، وطالبت بإنصافه وتبرئته خلال مرحلة الاستئناف.

كما ترحمت على "شهيد خيام الزلزال"، الذي توفي حرقا داخل خيمته البلاستيكية بدوار أسلدة التابع لجماعة أسني بإقليم الحوز، ودعت إلى التحقيق في ظروف وفاته، مع وضع حد لهذا الألم المستمر، والتوقف عن سياسة الترقيع والدعاية المنافية للحقيقة والواقع المأساوي الذي يعيشه المنكوبون.

وجددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز مطالبتها بتشكيل لجنة مستقلة للوقوف على الاختلالات والتلاعبات العديدة والخروقات التي شابت ملفات المتضررين المقصيين والمحرومين من الدعم والتعويضات الملكية.