أعربت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب عن "تفاجئها بقرار الحكومة المتعلق بإجراء تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة في قانون المالية لسنة 2025؛ ما يعني شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية".

وأوضحت النقابة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذا التخفيض العجيب سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة؛ ما سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة، وإفلاسا للمئات من المؤسسات، من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع، الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب، التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة، خلال سنتي 2021/2022، إضافة إلى الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا مربو النحل، ليتلقوا هذه الضربة التي ستأتي على ما تبقى".

وسجل المصدر نفسه أن "هذا القرار كان سيمر مرور الكرام دون علم النحالين لولا المجموعة النيابية التي أثارته، بينما نحن نرى أنه تشريع لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتنافى مع تعليمات الملك محمد السادس بتعزيز السيادة الغذائية ببلادنا، ويتناقض، تماما، مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر، ومن قبله مخطط المغرب الأخضر".

وأضافت النقابة أن "المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل، وسيتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية".

كما اعتبرت أن "هذا القرار ما هو إلا إتمام للانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463، الصادر بتاريخ 14/11/2017، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)"، مشيرة إلى ما ذكره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، حول أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض "يبلغ 22 شركة فقط".

وتابعت النقابة: "من المفارقة التاريخية الغريبة والعجيبة، أننا ونحن نصدر بلاغنا هذا، لابد أن نشير إلى ملف قديم وجدناه في أرشيف نقابتنا يضم حقا مطلبيا للنحالين بالمغرب مر عليه 38 سنة، ويتوافق مع هذه النازلة بالذات، تلاه المرحوم عبد الكبير الزمزامي، في الجمع العام أثناء انتخابه رئيسا للجمعية المغربية لمربي النحل، بمقر الغرفة الفلاحية بالرباط، بتاريخ 07/02/1986، منشور بجريدة الميثاق الوطني "لسان حزب التجمع الوطني للأحرار"، بتاريخ 14 فبراير 1986؛ حيث طالب بالعمل على إيقاف استيراد العسل من الخارج؛ لأن الكميات المستوردة تمزج بالعسل الوطني، وتنقص من جودته؛ مما يحط من سمعة المنتوج الوطني، ويقود مهنة النحالة بالمغرب إلى الحضيض، والعمل على إيقاف موجة الغش في العسل الذي تقوم به جماعة من تجار الأسواق، والعمل على معاقبة كل عمل غش أو تدليس".

وأشارت النقابة، في ختام بلاغها، إلى أنه بعد وفاة المرحوم عبد الكبير الزمزامي، جاء المرسوم الوزاري السالف الذكر، سنة 2017، الذي يسمح بخلط العسل المستورد بالعسل المحلي، وقعه بالعطف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والآن، يتم الذهاب أبعد، بوضع تشريع بشبه إعفاء العسل المستورد من الرسوم الجمركية؛ مما ستكون له عواقب مدمرة لقطاع تربية النحل ولمهنة النحالة بالمغرب، التي سيقودها ذلك حتما إلى الحضيض، كما تنبأ لها المرحوم، منذ سنة 1986".