خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية  للمنتجات الغذائية عن صمتها بعد حوالي أسبوع على سور تقرير خطير لمنظمتي "غرينبيس" و"بابليك آي"، قالت فيه إن دولا أوروبية تواصل إنتاج  مبيدات ضارة وسامة، ويتعلق الأمر بـ 41 مبيدا محظورا في الاتحاد الأوروبي، وتغرق بها دولا خارج القارة ، من بينها المغرب.

وكشف تقرير للمنظمتين أن أبرز الوجهات الرئيسية لهذه المبيدات المحظورة هي البرازيل وأوكرانيا والمغرب والمكسيك وجنوب أفريقيا. وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن "المخاطر الصحية أو البيئية مأساوية".

وعقب نشر هذه المعطيات قال تقرير للمكتب الوطني للسلامة الصحية  الغذائية إن واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بمبيدات تحتوي أساسا على المواد الفعالة ديكلوروبروبين، وباراكوات وسياناميد الهيدروجين.
ويمثل ديكلوروبروبين وحده 87٪ من هذه الواردات. وهو مبيد يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة. ولا يزال هذا المبيد مرخصا له في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا، كما يسمح باستعماله حاليا في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، خاصة في البلدان المنتجة للخضروات والفواكه الحمراء. علاوة على أن أوروبا وعلى ضوء المستجدات العلمية الأخيرة تدرس حاليا إمكانية إعادة الترخيص لهذه المادة الفعالة (Dichloropropene 1.3)
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي المغربي معني بـ 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور، حيث تم سابقا سحب 4 منها من السوق الوطنية (Propargite ، Atrazine، Carbendazime ،Acetochlor)، في حين برمج أونسا مراجعة كل من الباراكوات ، و 1،3-ديكلوروبروبين ، وسياناميد الهيدروجين ، وترياسولفورون خلال سنة 2021.
ويقوم المكتب بانتظام، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، بإعادة تقييم مجموعة من المواد الفعالة التي تدخل في تركيبة المبيدات، حيث قام ما بين سنتي 2018 و 2020 بسحب ترخيص 15 مادة فعالة من السوق الوطنية ، منها كلوربيريفوس إيثيل ، وكلوربيريفوس ميثيل ، ودينوكاب ، وأميتروول ، وتريكلورفون ، وكاربوفيوران ، وبروبارجيت ، وديكلوروفوس (DDVP) ، وميثيداثيون ، وإيبروديون ، وديفوبلوفيدوسزين ، لينورون ، بروبينيب وبعض المستحضرات المحتوية على الغليفوسات. وتدخل هذه العملية في إطار المقاربة المندمجة التي تهدف إلى الاستخدام المعلقن لمبيدات الآفات الزراعية للمساهمة في تنمية الزراعة المستدامة.
هذا وباشر المكتب منذ يوليوز 2020 عملية إعادة تقييم10 مواد فعالة أخرى لعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية في مارس 2021 وقام بإخبار الشركات المعتمدة بذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
كما يتم اعتماد تقييم مبيدات الآفات الزراعية من قبل المكتب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما على ضوء المستجدات العلمية، ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية.