تلى مكتب مجلس النواب، قبل بداية الجلسة العامة، اليوم الخميس، المخصصة لمناقشة والمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لائحة البرلمانيين المتغيبين عن جلستي الأسئلة الشفوية في يومي 4 و11 نونبر الجاري
في هذا الصدد، وجه نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى أعضاء لجنة الأخلاقيات البرلمانية بمجلس النواب بشأن "المتغيبين عن جلسات الأسئلة الشفهية".
وجاء في المراسلة التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها: "تفاجأت بتلاوة اسمي ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 04 نونبر 2024، وذلك في جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم الخميس 14 نونبر الجاري".
وأضاف أنه "لم يسبق لي أن تخلفت عن حضور أي جلسة من الجلسات العامة، ولا في اللجنة النيابية الدائمة التي انتسب إليها، وذلك لمدة تفوق 28 سنة، تفاجأت فعلا بهذا الإخبار، في الوقت الذي لم يتم تلاوة أسماء من اعتادوا دائما على الغياب".
وأشار إلى أن غيابه "عن الجلسة المذكورة يعزى إلى التزامات سابقة تتعلق بالنشاط المرتبط بالاحتفال بالذكرى 49 لتخليد المسيرة الخضراء المظفرة، ولم أرد أخلاقيا التحايل على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو الادعاء بإصابتي بوعكة صحية".
ودعا لجنة الأخلاقيات البرلمانية إلى "توسيع نطاق شروط التغيب الموضوعية، وعدم الانتقائية".
وينصُ النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن "أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من هذا النظام الداخلي، وإذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.
وجاء في نفس المادة 395 أنه "في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني".