فرضت الإقالة الأخيرة لإدارة حسنية أكادير، على المدرب امحمد فاخر طرق باب لجنة النزاعات مجدداً، لاستخلاص مستحقاته المالية، بعد فسخ العقد الذي يربطه بـ"غزالة سوس" من طرف واحد، بسبب الضغط الذي مارسته الجماهير، والنتائج المتباينة للمجموعة بالبطولة الوطنية.

آخر المعطيات التي توصل بها "تيلكيل عربي"، بخصوص علاقة الفريق السوسي بالمدرب فاخر، تؤكد أن الأخير رفض جميع المقترحات التي قدمتها الإدارة قبل فسخ العقد وحتى بعده، بصرف جزء من مستحقاته المالية، والتنازل على الباقي، خصوصا وأن عقده كان ممتداً إلى غاية يونيو 2022، وقضى منه شهرين فقط.

وكشف مصدر من فريق حسنية أكادير أن الرئيس الحبيب سيدينو واكب الملف بشكل شخصي مع المدرب منذ أيام، بعد تعالي أصوات الانتقادات والتوتر الذي أصبح يعيشه النادي، إلا أن فاخر رفض أي حل ودي ونقل للإدارة شرطه بالحصول على جميع مستحقاته المالية كاملة، والتي تهم رواتب سنتين كاملة.

وبعد فشل وساطة المسؤولين للمرة الثالثة بعد اجتماعات لإدارة الحسنية والإطار الوطني، من أجل قبول تسوية مالية منصفة للطرفين، من بينها صرف رواتب 6 أشهر، باعتبار أن قانون المدرب لا يسمح لفاخر بخوض تجربة جديدة إلى غاية انطلاق الموسم الجديد، لكن سيناريو "الجنرال" مع الرجاء السابق عاد هذه المرة، باختياره اللجوء إلى غرفة النزاعات.

وكان فاخر قد كسب صيف 2019، نزاعه مع الرجاء الرياضي، على الصعيد الدولي بعد تحويل ملفه إلى "الطاس"، التي أقرت بضرورة منح المدرب جميع مستحقاته المالية التي تتجاوز سقف الـ700 مليون سنتيم، بدلا من التعويض الذي حددته لجنة الاستئناف التابعة لجامعة الكرة، بعد فسخ عقده من طرف واحد، في عهد الرئيس سعيد حسبان، وضم خوان كارلوس غاريدو لتعويضه في تلك الفترة.