أصدر حزب الأصالة والمعاصرة اليوم بلاغا توضيحيا حول ما تم تداوله مؤخرا بشأن استفادة مركز دراسات تابع له من مبلغ دعم مالي حسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول صرف الدعم للأحزاب السياسية.
وأوضح البلاغ أن الحزب يتوفر على مركز دراسات داخلي تم إنشاؤه سنة 2020 تحت اسم "مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة"، وأن إسناد إنجاز الدراسات له يندرج في إطار استغلال موارده البشرية، مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية عند الحاجة، وذلك عبر المساطر القانونية.
وأكد البلاغ أن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز خارجي، نافيا صحة ما ورد في بعض المقالات الصحفية بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بملاحظة المجلس الأعلى للحسابات حول صرف الدعم قبل 31 دجنبر 2022، أوضح البلاغ أن الحزب توصل بهذا الدعم في الربع الأخير من سنة 2022، ولا يمكن في هذه المدة القصيرة القيام بجميع المساطر اللازمة.
وبخصوص عدم تقديم الدراسات المنجزة، أكد البلاغ أن الحزب أجاب المجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي تقدمت به أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات هذه الدراسات للمجلس.
وأكد البلاغ أيضا أن الحزب قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، نافيا صحة ما ورد في التقرير بشأن عدم فتح هذا الحساب.
وأخيرا، تعهد الحزب بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم) طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في ختام البلاغ على حرصه على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية، لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن "حزب الأصالة والمعاصرة تعاقد مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة لإنجاز ثمان دراسات حول مدونة الأسرة، والحريات الفردية، والقانون الجنائي، وسؤال الهوية الوطنية، ودور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي، ومنظمة المرأة البامية: منظور جديد لتنظيم سياسي جديد، بمبلغ إجمالي قدره 4.36 مليون درهم، غير أن الحزب لم يدل بتقارير ومخرجات الدراسات والأبحاث المنجزة، حيث أبدى تحفظه بسبب إلزامه من طرف الجهات التي تكلفت بالدراسات والأبحاث بعدم الإدلاء بها خارج الحزب".
وأوضح المجلس أن "قائمة المستندات والوثائق المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب السياسية الملحقة بالمخطط المحاسبي الموحد الملحق رقم (3) تنص على ضرورة دعم صرف أتعاب الخبراء بمخرجات وتقارير الأعمال المنجزة".
ويشار إلى أن مركز الحوار العمومي للدراسات المعاصرة احتفى بالإعلان عن إطلاق موقعه الرسمي، في يوليوز الجاري، ويقوده سعيد ناشيد بصفته مديرا المركز، وفق ما أورده الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة.