حكى الصحفي، يوسف الساكت، أن "المواطن (الأول) ناشط في عرس زفاف ابنه مع ضيوفه وعروس ابنه، ويخرج لهم الشاب (الثاني) بسيارته التي كان يقودها بشكل جنوني وسط منطقة أهلة في الصويرة، ويدهس الضيوف، ثم يعود بنفس السرعة في اتجاه عكسي للسيارة، ويدهس الضيوف مرة أخرى، ثم بنفس السرعة يدهس الاب ويرميه جثة مصابة فوق الباربيريز.. فهنا ينبغي أن يتحرك القانون".

وأضاف الساكت في تدوينة له، أنه "للأسف، القانون لم يتحرك بنفس السرعة التي كان يقود بها الشاب سيارته في حالة سكر، بل تمكن من التبخر في الهواء، ولم يتم القبض عليه إلا بعد 5 أشهر، وفي هذه الأشهر كان الشاب (ابن صاحب مصحة معروف في الصويرة)، يمتمع بكامل حريته ويتجول في سيارته ويشرب بيرة ويدخن الحشيش، وينشر سلسة من الفيديوهات شبع فيها سبان وتهديد في الضحية والأمن والقضاء، وهو في حالة سكر، وتحدى الجميع أن يدخل السجن (هكذا) لأن والده هو فلان ووالدته هي فلانة".

وتابع: "لا أحد صدق الشاب في خزعبلات، وتعامل معه الجميع قد عقله الطائش، و(تأكد ذلك) بعد اعتقال، والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا، لاقترافه 13 جنحة دقة وحدة ، لحد هنا (ورغم ملاحظات الضحية والدفاع عن الحكم المخفف)، ماشي مشكل، لأن المتهم تشد وتحكم عليه".

وأوضح أن "المشكل غادي يبدا فعلا، وهو مشكل كبير، مللي غادي تقرر غرفة المشورة إطلاق سراح الشاب ومتابعته في حالة سراح، نعم إطلاق سراح متهم ارتكب كل ذلك، وإخراجه من الحبس ومتابعته في حالة سراح بكفالة 10 آلاف درهم".

ولفت إلى أنه "عيييبت مع نفهم في هاد شيي، والو مقشعت شي حاجة، والحقيقة، للي بقا فيا في هاد الفيلم كامل، ماشي الضحية للي هو استاذ ومربي محترم وصحافي نزيه، للي بقا فيا هو القانون والدولة والأمن والقضاء والمؤسسات وشبع فيهم قذف وإهانة وسب واحتقار بالصوت والصورة".

واستغرب الصحفي من أن "هذا القضاء الذي اهانه هاد #ولد_الفشوش، (وهو الاسم الذي اشتهر به)، هو الذي اطلق سراحه، كي يؤكد للجميع انه فوق القانون، ولن يدخل السجن، كما وعد ووفي بالتمام والكمال".

وذكر أن الشاب متابع بـ 13 تهمة، وهي "حيازة واستهلاك المخدرات، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، عدم الامتثال لأعمال التحقق، الإيذاء العمدي بواسطة السلاح، السير في الإتجاه الممنوع، السياقة تحت تأثير المخدرات، عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان، الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة، عدم تقديم وثائق السيارة، عدم تقديم شهادة التأمين، السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر".