أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان بات "شبه جاهز".

وتساءل بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع لمجلس الحكومة، اليوم الخميس: "ألا يحتاج القانون الذي وضع بالبرلمان في سنة 2014 أو 2015 إلى تنقيح وتجويد بعد التطورات التي عرفها المجتمع؟"

وتابع أنه سيتم إخضاع مشروع القانون الجنائي للمسطرة التشريعية المتمثلة في الحكومة والبرلمان، و"آنذاك سوف نحاسب النوايا".

يُذكر أن بايتاس سبق وصرح أن قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي يدخل ضمن اختصاصاتها الدستورية، وأنه جاء بعد سنوات من الجمود عرفها، حيث لم يصادق عليه أمام البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بهدف تحسينه وتجويده وجعله أكثر ملائمة للظرفية الراهنة.