وجّهت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية إلى مديري الوكالات الحضرية من أجل "إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها".

وأضافت الدورية التي اطلع "تيل كيل عربي" على مضمونها، أنه "يستشف من مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة".

ودعت الوزيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى "تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتكم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلخ".

وطالبت بـ"العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد، ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص".

وأكدت إلى ضرورة "جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، خلال سنة 2021 وإعادة دراستها قبل متم شہر يناير 2022، وذلك بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان".

وأفاد مصدر لـ"تيل كيل عربي " أن المراسلة تم إعدادها على إثر شكاوى المنعشين العقاريين الذين يعانون من تأخر أو رفض المصادقة على المشاريع، قد تطيح المشاريع المتأخرة بعدد من الرؤوس بالوكالات الحضرية مستقبلا".