تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، يندرج هذا المشروع في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2022  انتقادات إلى حكومة عزيز أخنوش.

وقال التامك في  الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حينها، إنه  "على رأس هذه الأوراش الاستراتيجية تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والإدارية لموظفي هذا القطاع الذين يضطلعون بمهام شاقة ومحفوفة بالمخاطر في حين يغمرهم إحساس قوي ومثبط بالغبن والحيف وذلك بسبب التأخر في الاستجابة لمطلب المندوبية العامة لدى الحكومة بمماثلة تعويضات موظفي هذا القطاع بما هو مخول لأمثالهم في القطاعات المماثلة".

وتابع: "خلال الزيارات التي قمت بها مؤخرا لمختلف المؤسسات السجنية، لامست لدى موظفي هذه المؤسسات صفات الانضباط والإخلاص في العمل ونكران الذات منقطعة النظير، وفي الآن ذاته، شعورا بالحيف والغبن بعدم إقرار تعويضات لصالحهم تتلاءم وصعوبة مهامهم وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء وتعزز لديهم الإحساس بالفخر بالانتماء لهذا القطاع".

وأكد أن "ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو الضغط المترتب عن تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء، خاصة من حيث الحراسة والتأطير والخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية".