يستقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الخميس، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين للمركزيات النقابية، من أجل تعميق النقاش حول العرض الذي تقدمت به الحكومة حول الزيادة في الأجور.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها وزير الداخلية، الذي يقود مفاوضات الحوار الاجتماعي، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية مجتمعة، من أجل التداول حول مقترحات ذات علاقة بالحوار الاجتماعي.

والتقى وزير الداخلية، الذي فوضه رئيس الحكومة لقيادة مفاوضات الحوار الاجتماعي، في الجولات السابقة، بشكل منفصل مع المركزيات النقابية، التي لم تنسق في ما بينها خلال جميع أطوار الحوار.

وينتظر أن تفضي جلسة اليوم، التي انطلقت في العاشرة صباحا، إلى تعميق النقاش حول المقترحات التي تقدم بها لفتيت، والتي انصبت على الزيادة الشاملة في الأجور للموظفين الحكوميين وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.

وحول مدى تجاوب الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور، أفاد مصدر من الاتحاد أن المفاوضات مازالت جارية، مؤكدا على أنه سيسعى للحصول على مقابل في حالة القبول بتلك الزيادة.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد في جولات سابقة من المفاوضات، على تبني قانون منظم للإضراب وتعديل مدونة الشغل، بما يفضي إلى تكريس المرونة.

وسبق للاتحاد لمقاولات المغرب أن تحفظ في السابق على مسألة الزيادة في الأجور، معتبرا أنه يمكن للحكومة بذل مجهود من أجل تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل.

يشار إلى أن وزير الداخلية عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.

وكانت الحكومة  قد اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع  النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.

وكانت النقابات قد اقترحت، خلال الجولات السابقة، زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين العموميين.

وشددت النقابات على ضرورة التزام الحكومة بالوفاء بما تعهدت له في اتفاق 26 أبريل 2011، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.