نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية "بحرمانها من ولوج القاعات العمومية"، وطالبت من "السلطات باحترام قانون الحريات العامة".

وأورد فرع الجمعية بالراشدية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية قرّر تنظيم نشاط حقوقي يستضيف فيه رئيس الجمعية عزيز غالي حول مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب يوم الأحد 11 يونيو 2023 على الساعة الخامسة والنصف مساء بالفضاء الجمعوي لحي أولاد الحاج".

وأضاف البلاغ أن "الفرع المحلي قام باتخاذ كل الإجراءات الإدارية لاستغلال هذا الفضاء العمومي انطلاقا من موافقة المجلس البلدي إلى إخبار السلطة الأخيرة التي ماطلت في تسلم الإخبار بل طالبت بورقة تقنية حول الرفيق عزيز غالي تتضمن معلوماته الشخصية من جنسية وديانة و ....، لكي تنتهي بمنع النشاط في مكانه المحدد".

وأوضح البلاغ أن "هذا المنع يوضح بالملموس زيف شعار دولة الحقوق والحريات، ويؤكد عدم احترام الدولة للقوانين المعمول بها. كما يؤكد مسلسل التضييق والمنع والحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا ومحليا الذي بدأ منذ تصريح وزير الداخلية صيف 2014 بالبرلمان".

ولفتت إلى أنه "الحظر المتمثل في منع الجمعية من استغلال الفضاءات العامة والخاصة والدعم العمومي والمخيمات الصيفية وقمع وترهيب وحصار المناضلات والمناضلين في خرق سافر لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وفي تعارض مع ما ينص عليه قانون الحريات العامة".

في نفس السياق، استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة "منعه من عقد نشاط تواصلي يؤطره عزيز غالي، رئيس المكتب الوطني للجمعية داخل دار الشباب بزاكورة، لا لشيء غير خوفها من لقائه بالجمهور ومدهم بالمعطيات الصريحة والمسببات الحقيقية لمعاناتهم اليومية".

وكان الفرع المحلي، قد أعلن عن محاضرة يؤطرها رئيس الجمعية، حول "الغلاء والحريات في المغرب، إلى أين؟"، يوم الجمعة 9 يونيو 2023، بدار الشباب زاكورة.