بعد أكثر من سنتين على صدور القانون الخاص بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تستعد الحكومة للإفراج عن مرسوم يتعلق بضمان السيولة المالية لتمويل هذا الصنودق.

وينتظر أن يناقش المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 12 شتنبر القادم، مشروع مرسوم رقم 2.19244 يروم إلى إحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية".

ويأتي إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوثائع الكارثية، في سياق توالي وقوع الحوادث جراء الكوارث الطبيعية وضعف البنى التحتية، حواث خلفت ضحايا في الأرواح وجرحى ضياع للممتلكات في عدد من مناطق المغرب، جارء السيول التي ضربتها طيلة الأسابيع الماضية، وآخر هذه الكوارث غرق حافلة للركاب نواحي الراشيدية مخلفة 14 قتيلا وعدد من الجرحى، وقبلها فاجعة غمر السيول لملعب لكرة القدم نواحي ترودانت التي ذهب ضحيتهفاجعة الراشيدية و 8 قتلى.

في السياق ذاته، سبق وطالب حزب الاستقلال المتموقع في المعارضة، من الحكومة تفيعل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وجاء في مضمون ما رفعه حزب "الميزان" للحكومة قبل أسبوع "ضرورة تبني استراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين، حتى لا تبقى حبيسة ردود الفعل بعد حصول الفواجع، كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية، من خلال وضع برنامج استعجالي للإنذار والتدخل لتحصين المناطق المهددة بالفيضانات وباقي الظواهر الطبيعية القصوى كالعطش وندرة المياه والزلازل، وهي ظواهر ستزداد وتيرتها وحدتها في قادم السنوات، عطفا على التغيرات المناخية".

كما ساءل حزب الاستقلال الحكومة عن "عدم تطبيق القانون المتعلق بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، رغم ما عرفته بلادنا من كوارث طبيعية خلال هذه الفترة خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات تستدعي تعويض الأسر والساكنة عما لحقها من أضرار".