بعد فتح المغرب تحقيقا حول إغراق أسواقه بالصلب.. مصر تهدد بفرض رسوم على وارداتها من السيارت المغربية

بشرى الردادي

نفى مصدرو الحديد والصلب المصريون أن يكون هناك تعمد لإغراق السوق المغربية بمنتجات الصلب، وذلك عقب إعلان وزارة الصناعة والتجارة، يوم الأحد المنصرم، بدء تحقيق لمكافحة الإغراق بواردات الألواح المدرفلة على البارد القادمة من مصر، حسب وسائل إعلام مصرية.

ويأتى هذا التحقيق عقب شكوى تقدمت بها "الشركة المغربية للصلب"، وهي الشركة المغربية الوحيدة المنتجة للصلب المسطح، والتي أفادت بأن الواردات المصرية تباع في السوق المغربية بأسعار غير عادلة.

وسيغطى التحقيق الفترة من 1 يوليوز 2023 حتى 30 يونيو 2024، لتقييم نشاط الإغراق المحتمل. كما سيُجرى تقييم الضرر الناتج لتحليل تأثير هذه الواردات على صناعة الصلب المحلية، بناء على بيانات من 1 يناير 2021 إلى 30 يونيو 2024.

وحسب نفس المصادر، أرجع المصدرون المصريون نمو صادرات ألواح الصلب المدرفلة على البارد إلى المغرب لانخفاض أسعارها مقارنة بالدول المنافسة في السوق المغربية؛ ومن بينها الصين.

وارتفعت واردات ألواح الصلب المدرفلة على البارد من مصر إلى المغرب بنسبة 343 في المائة، خلال عامي 2022 و2023، بينما سجلت نحو 6 آلاف طن، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة.

وفي هذا الصدد، أفاد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، في تصريح لصحيفة "البورصة" المصرية، بأن "المغرب أبلغ المجلس التصديري بعزمه فرض رسوم إغراق على ألواح الصلب، وأن المجلس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والشركات المصدرة، يعمل على إثبات أن هذه المنافسة عادلة ولا تخضع لأي شروط غير قانونية".

وأشار جمال الدين إلى أن "المجلس يعد تقريرا يتضمن تكلفة الإنتاج وأسعار الشحن والرسوم الجمركية المفروضة حتى وصول المنتج إلى المغرب، على أن يتم تقديمه إلى الجهات المغربية".

كما أوضح أن "المذكرة ستتضمن اقتراحا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؛ أي في حال فرض المغرب رسوما على صادرات الصلب المصرية، سنطلب فرض رسوم على صادرات السيارات المغربية إلى السوق المصرية".

من جانبه، أوضح أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "العشري" للصلب، أن "تراجع الطلب في السوق المحلية دفع الشركة إلى البحث عن أسواق تصديرية جديدة"، مبرزا أن "المغرب يعد سوقا واعدا للصادرات المصرية، وندرس آليات انعكاس هذا القرار على صادراتنا".

فى السياق ذاته، قال حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة "المراكبي" للصلب، إن "صادرات الصلب المصرية أصبحت أكثر تنافسية فى الأسواق المجاورة والدول الإفريقية، بسبب انخفاض تكاليف التصنيع والشحن".

وأضاف فى تصريح لـ"البورصة، أن "توترات البحر الأحمر أدت إلى رفع تكلفة الشحن على الدول المنافسة؛ مثل الصين، ما جعل الشركات المغربية تفضل الاستيراد من السوق المصرية، لانخفاض أسعارها".

أما محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، فقال إن "هذه الأخيرة ستتعاون مع جهاز حماية الدعم والإغراق لإفادته بالأسعار وتكاليف التصنيع، وأيضا التنسيق مع الشركات المتضررة من القرارات المغربية المحتملة"، لافتا إلى أن "الشركات تسعى، خلال الفترة الحالية، إلى فتح أسواق تصديرية جديدة".