صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع هذا القانون بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.

وكان مجلس المستشارين صادق، خلال جلسة عمومية، الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد أن أدخل عليه 39 تعديلا.

وهمت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

ومن بين التعديلات المقبولة أيضا، إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.