تستعد فرق أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، لإحياء مقترح القانون الخاص بـ ''تجريم التطبيع مع إسرائيل''، وعرضه على البرلمان في الأيام القليلة المقبلة.

عائشة لبلق، رئيسة فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، قالت في تصريح لـ ''تيلكيل عربي''، إن الفريق النيابي الذي تترأسه، يشتغل، إلى جانب الفريقين النيابيين لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال، على تحيين مقترح القانون المذكور، موضحة أنهم متفقون على مستوى المبدأ، لكن صياغة المقترح قانون المذكور، في شكله الجديد، تحتاج، حسبها، إلى توافقات بينهم.

وأضافت لبلق أنه من بين أبرز التعديلات، التي سيتم إدخالها على هذا المقترح قانون، هي حذف عبارة ''تجريم''، معتبرة أن التجريم يجب أن يكون مقترنا بالجزاءات، إلى جانب تحديد أنواعها، حسب المتحدثة التي بينت أن هذا الأمر غير موجود في النسخة الأولى من مقترح القانون المذكور.

واستنادا إلى كون القضية الفلسطينية تهم المغاربة، والعرب، والمسلمين، فإنها ستدفع إلى تبني جميع الفرق في مجلس النواب لهذا المقترح قانون، حسب ما صرحت به، مبينة أنها ستعقد لقاء تشاوريا مع نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، وإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في المجلس نفسه، لأخذ قرار فيما يخص محاولة إقناع الفرق النيابية الأخرى بتبني مقترح القانون من عدمها.

أما عن حزب الاستقلال، فقد أفاد مضيان، في تصريح لـ ''تيلكيل عربي''، أن مقترح القانون يهدف إلى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، مبرزا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على ثلاثة فرق نيابية، لأنه يهم الملك، والحكومة، والشعب، وفق تصريحه.

وأضاف مضيان أن صياغة المقترح قانون المذكور، في حلته الجديدة، سوف تتم في الأيام القليلة القادمة، موضحا أن انشغال البرلمان بمناقشة ''مشروع قانون مالية 2018''، وحزب العدالة والتنمية بمؤتمره، الأسبوع الماضي، هو ما أخر صياغة مقترح قانون ''تجريم التطبيع مع إسرائيل''، وعرضه على البرلمان.

وأوضح المتحدث أن المقترح قانون القديم، سيعدل إما بالإضافة أو الحذف، وذلك نزولا عند رغبات الفرق النيابية، التي اعترضت، في وقت سابق، عليه.

وأفاد عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في حديث مع ''تيلكيل عربي''، أن مقترح القانون لن يتم المساس به على مستوى قوته، من خلاله تحيينه وتعديله، مبرزا أن سبب إعادة إحياءه راجع إلى قرار ترامب، الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقله لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.