قرّرت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد، تجميد الوضعية التنظيمية، منسق الحزب بفاس، البرلماني رشيد الفايق، ومن معه، إلى حين "صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية".

وأضاف بيان صحفي توصل "تيلكيل عربي"، أن "التنسيقية الجهوية للحزب بجهة فاس مكناس، تابعت عن كثب تطورات قضية الأخوة الفايق، منذ الأربعاء المنصرم 22 مارس 2022 إلى اليوم الأحد 27 مارس 2022 تاريخ صدور هذا البيان".

وذكرت الحزب أن "مبدأ قرينة البراءة مرتكزا كونيا في مختلف القضايا المعروضة على القضاء، ومن منطلق تقديرها للقضاء الوطني النزيه كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها".

وشددت على ضرورة "عدم استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية، والحرص على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل شفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية، وعلى غرار كل القضايا الشبيهة بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها، بمبدأ أن القانون فوق الجميع".

ويتابع في ملف ما يعرف "فضائح جماعة أولاد الطيب"، 17 شخصا، منهم، البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، ورئيس مجلس عمالة فاس، ومسيرة شركته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، ومهندسة معمارية، ومقاول.