أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن استماع النيابة العامة بالمدينة، أمس الأربعاء، إلى محمد المقدم، الذي كان يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام أمام مقر شركة للنقل البحري ببني أنصار.

وأضافت الجمعية أن "شكاية قدمت لدى الوكيل العام، ونتمنى أن تلقى كل العناية اللازمة للوصول إلى الحقيقة حول اختفاء مروان وإنصاف عائلته".

وبعد استماع النيابة العامة إليه، قرر محمد المقدم "رفع الاعتصام والإضراب عن الطعام في انتظار تجاوب الشركة والسلطات الإسبانية والمغربية مع المطالب الإنسانية للعائلة".

وحول تفاصيل الملف، أفادت الجمعية، بأن "محمد المقدم يخوض إضرابا عن الطعام والماء لليوم الثالث على التوالي أمام مقر شركة للنقل ببني أنصار، مطالبا بكشف الحقيقة حول مصير أخيه مروان المقدم، وكان الشاب مروان قد غادر التراب المغربي يوم 20 أبريل 2024 عبر باخرة (..)، متجها إلى ميناء موتريل، وهو ما أكده محضر الشرطة المغربية، كما أكدت الشرطة الإسبانية، في محضر رسمي لها، عدم دخوله التراب الإسباني يوم 21 أبريل 2024".

وفي هذا السياق، وجه فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلتين بتاريخ 19 دجنبر 2024، لكل من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، ومدير الشركة بميناء بني أنصار - الناظور، من أجل المساعدة في البحث عن هذا الشاب المفقود وتقديم كافة المعلومات المتوفرة خلال رحلته على متن الباخرة التابعة للشركة. وقالت الجمعية: "ونظرا لعدم التجاوب مع مراسلاتنا، توجه أعضاء المكتب إلى مقر الشركة ببني أنصار للاستفسار حول الموضوع، وقد أكد لنا المسؤول الذي قابلناه أن المقر الرئيسي للشركة يوجد بجزر الكناري، وهو الذي من شأنه العودة إلى أنظمة المراقبة لتوضيح ملابسات الاختفاء".

وأوضحت الجمعية أنه "بتاريخ 22 يناير 2025، وجهنا مراسلة إلى مدير الشركة الموجود بجزر الكناري، وحتى لحظة كتابة هذا البلاغ (يوم 12 فبراير 2025) لم نتلق أي رد بشأن الموضوع".

واستغربت الجمعية حينها  "صمت الشركة تجاه مراسلتنا حول مصير الشاب المغربي مروان المقدم، ونجدد مطالبتنا للجهات المعنية، ومن ضمنها النيابة العامة في الناظور، بفتح تحقيق يشمل الخبرة التقنية لرقم هاتف الشاب المختفي، وأنظمة المراقبة التابعة للباخرة، لمعرفة الحقيقة الكاملة وكشف جميع التفاصيل، وضمان الشفافية في ملف مروان الذي اختفى وهو على متن باخرة (..)".