أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خطوات تصعيدية جديدة احتجاجا على "النظام الأساسي" الجديد لموظفي قطاع التعليم.

وتشمل الخطوات التصعيدية الجديدة إضرابا عاما وطنيا بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و8 دجنبر الجاري، وتنظيم مسيرات احتجاجية بثلاثة أقطاب يوم الأربعاء 6 دجنبر، بمراكش، وطنجة وفاس، وفق بلاغ أصدره التنسيق الوطني لقطاع التعليم، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه اليوم الإثنين.

كما يشمل الإضراب رفض العمل بنظام 38 ساعة، والتزام بـ 24/21 ساعة عمل، ومقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة، ومقاطعة جميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية 20.714 / 064.22، ومقاطعة المداومة وجميع المهام الإدارية الخارجة عن الاختصاص، ومقاطعة التكوينات وأمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، بالنسبة لأطر الدعم.

وحمّل التنسيق الوطني الوزارة الوصية والحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام؛ ما لم تستجب الجهات المعنية للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم المتقاعدون والمزاولون.

وأدان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، "السرقات الموصوفة من أجور ونساء التعليم"، وشدد على ضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك.

كما رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم، وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023، كونه لم يشرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

في نفس السياق، استنكر المكتب التنفيذي الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، منع مسيراته الاحتجاجية الجهوية يوم الأحد 03 دجنبر 2023.

في اليوم الأول من العطلة.. الداخلية تمنع مسيرات جهوية لـCDT ضد "النظام الأساسي"

في ضوء هذه التطورات، يبقى التساؤل، هل ستمنع وزارة الداخلية مسيرات التنسيق الوطني لقطاع التعليم، كما فعلت مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟