أفاد مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار لـ"تيلكيل عربي" أن رئاسة جماعة مكناس ستظل بيد الحزب، وذلك بعد تصويت 58 مستشارا من أصل 59 حاضرا في الجلسة الأولى من دورة أكتور يوم الاثنين المنصرم من مجموع 61 مستشارا بجماعة مكناس على ملتمس إقالة الرئيس وفق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأضاف المصدر ذاته للموقع، أنه على رأس الأسماء المرشحة لقيادة جماعة مكناس محمد البختاوي، الذي كان في المركز الأول في لائحة عادل باحجي الذي تولى رئاسة جماعة مكناس، يليه أحمد العبيدي.

وأوضح مصدر آخر، أن كل الاحتمالات واردة، منها قد يترشح أحد وكلاء اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، وهم سعيد لفقير عن حزب الاستقلال، وجواد شامي عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي تغيب عن جلسة نزع الثقة، وعبد الله بوانوو عن حزب العدالة والتنمية، والعباس الومغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري.

وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه "بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح المنصب الرئاسي الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس".

وحسب المادة المذكورة، "يتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية: أن يكونوا من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة، ويمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة".

ويشير القانون التنظيمي إلى أنه "إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب، أو استقال، أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي اقتضاء".