بعد مضي ثلاث سنوات على إحالته على مجلس النواب، تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس، اليوم الاثنين، في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل الذي تقدم تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

وينص المقترح على مجموعة من العقوبات الزجرية في حق كل من يخالف الضوابط القانونية المنظمة لهذه الممارسة، حيث يعاقب بالسجن من عشر إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم في حال أدى الإيقاف غير الطبي للحمل إلى وفاة المرأة.

 كما يعاقب كل من أجرى الإيقاف دون أن يكون مؤهلا، أو استعمل وسائل غير مرخص بها، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، وتشدد العقوبة إلى خمس سنوات حبسا إذا تم ذلك دون رضا المرأة.

ويخضع الأطباء المخالفون لعقوبات مالية تتراوح بين 2.000 و100.000 درهم، سواء في حالة تجاوز اللجنة الطبية المختصة، أو الإخلال بواجب التبليغ، أو إغفال الوثائق، أو عدم احترام فترة التفكير الإلزامية، أو مسك السجلات الإدارية المنصوص عليها، كما يتحمل مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة مسؤولية شخصية في حالة عدم مسك سجل العمليات.

ويحدد المقترح خمس حالات يسمح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، شريطة احترام الآجال المنصوص عليها (90 يوما أو 120 يوما حسب الحالة)، والحصول على الموافقة المستنيرة، وتقييم لجنة طبية متعددة التخصصات، والتي تشمل هذه الحالات: تعرض حياة المرأة الحامل للخطر، أو صحتها، أو إذا نتج الحمل عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت المرأة تعاني من اضطراب عقلي أو نفسي خطير، أو إذا ثبت أن الجنين مصاب بتشوهات غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

ويشترط المقترح أن تتم العمليات داخل مؤسسات صحية مرخص لها، وعلى يد أطباء مؤهلين، مع توثيق جميع المعطيات في ملف طبي رسمي، وضمان توفير المعلومات الكاملة للمرأة المعنية، واحترام خصوصيتها وسرية بياناتها، إضافة إلى فترة إلزامية للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام في بعض الحالات.

كما يقترح المشروع نسخ المواد من 449 إلى 458 من مجموعة القانون الجنائي، إلى جانب الاستثناء الوارد في المادة 446، بهدف إرساء تأطير قانوني جديد يخضع لمنطق الصحة العمومية والأخلاقيات البيوطبية، بدل التجريم المطلق.

ووفق بيان أسباب المقترح فإنه يستند إلى مقتضيات دستور 2011، التي تنص على الحق في الحياة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، والحماية الاجتماعية، وتوفير ظروف الرعاية للفئات الهشة من نساء وأطفال.

ويشير المقترح إلى أن مئات من عمليات الإجهاض تجرى يوميا في المغرب في ظروف عشوائية وغير سليمة، مما يشكل خطرا على صحة النساء الحوامل، ويؤدي أحيانا إلى التخلي عن المواليد أو إلى ارتكاب جرائم مرتبطة بالشرف أو الانتقام.

ويقترح النص إخراج موضوع الإيقاف الطبي للحمل من إطار التجريم الجنائي المطلق، ووضعه ضمن ضوابط طبية وحقوقية واضحة.