تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين في المهن الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع، بعد سنوات من النقاش حول هذه الفئة التي تشتغل في مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، وتعيش وضعا اجتماعيا مزريا، بحسب تقرير أصدرته وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية سنة 2013.

ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي بأنه " كل شخص مهني يقوم بتدخلات ذات طبيعة اجتماعية لفائدة الفرد أو الجماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية أو خدمات لتأهيل الأفراد ومساعدتهم وحمايتهم وإدماجهم، لا سيما  إذا كان يقوم بالتكفل بالغير، والارشاد والتوجيه، والتوعية والتحسيس والادماج الاجتماعي والتدريب"

         ويشترط القانون أن يتوفر العامل الاجتماعي على اعتماد من الإدارة لممارسة عمله، كما يشترط توفره على شهادة أو دبلوم، سيتم تحديدها في نص تنظيمي. ويشير مشروع القانون إلى أن العامل الاجتماعي يمارس نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، مشترطا توفره على عقد شغل.

          تنظيم المهنة

 في هذا الصدد، نص مشروع القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين بكل جهة من الجهات في جمعية مهنية.

- ويتمثل عمل الجمعيات في السهر على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال نشاطهم، والحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة التي تعدها الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، والدفاع عن المصالح المشروعة للعاملين الاجتماعيين وتمثيلهم لدى مختلف السلطات على المستوى الترابي، فضلا عن المساهمة في تأطير وتطوير المهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي سيتم تأسيسها من طرف الجمعيات الجهوية.

-  وتهدف الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين إلى:

         تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى مختلف السلطات على المستوى المركزي، وعند الاقتضاء، لدى القضاء، والدفاع عن المصالح المشروعة للعاملين، ووضع وتعديل مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة، التي تعرض على موافقة الإدارة المختصة، والسهر على حسن تطبيقها، وإحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو المساعدة لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر على تقيد العاملين الاجتماعيين في أداء مهامهم بالقوانين والأنظمة المتعلقة بنشاطهم

         الوضع الحالي

سنة 2013 أصدرت وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية تقريرا عن مراكز الرعاية الاجتماعية كشف أن 160 ألف شخص يستفيدون من خدمات هذه المراكز، كما توقف عند وضعية العاملين بهذه المراكز.

وأشار التقرير إلى أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا، بل منهم من يتقاضى 500 درهم شهريا، ولا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.

 ومنذ ذلك، بدأت وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية الاشتغال على إعداد مشروع قانون يهم هذه الفئة، إلا أن الأمانة العامة للحكومة، اعتبرت أن تنظيم المهنة يجب أن يشمل قطاعات أخرى كالشباب والرياضة والعدل، التي تعرف تشغيل عمال اجتماعيين، وليس قطاع التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية فقط، بحسب ما كشف مصدر مطلع لـ"تيلكيل عربي"