ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي، بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وحسب بلاغ الديوان الملكي، "تأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها الملك، خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر، والتي وضعت لبنات برنامج مدروس، ومندمج، وطموح، يهدف إلى تقديم جواب قوي، ومنسجم، وسريع، وإرادي".

وتابع أنه "بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، والحوز، وتارودانت، وشيشاوة، وأزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة".

وأبرز البلاغ أن "هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، يضم مشاريع تهدف، من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة، خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة".

وأضاف أن البرنامج "يتمحور حول أربعة مكونات أساسية؛ أولا، إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية. ثانيا، فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية. ثالثا، تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال. رابعا، تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية".

"كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، وأغطية، وأسرة، وأدوية، ومواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي، بشكل فوري، للكوارث الطبيعية"، حسب بلاغ الديوان الملكي.

وأفاد البلاغ بأنه "خلال جلسة العمل هذه، دعا الملك الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها، على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. كما شدد، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي، والحرص على احترام التراث المتفرد، وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة".

كما شدد عاهل البلاد، يضيف البلاغ، على "ضرورة اعتماد حكامة نموذجية، مقوماتها السرعة، والفعالية، والدقة، والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة".

ووفق بلاغ الديوان الملكي، "سيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير، انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية، والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي".

وتابع: "في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم إنجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك تعليماته قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج".

و"حضر جلسة العمل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية"، حسب بلاغ الديوان الملكي.