قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار "إن قطاع التعليم ليس أولوية لدى الحكومة بدليل أن ميزانيته لم يتم الرفع منها في مشروع قانون المالية برسم سنة 2021".

 واعتبر بلافريج، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن حديث رئيس الحكومة عن تخصيص 86 مليار درهم لقطاع التعليم غير صحيح بدليل أن مشروع قانون المالية خصص 72 مليار درهم فقط لقطاع للتعليم، وهو المبلغ نفسه الذي خصص لهذا القطاع في قانون المالية برسم سنة 2020.

وأضاف "يتضح أن الحكومة تعطي أولوية لقطاع الأمن والدفاع، وأنا لست ضد هذين القطاعين، لكننا نريد اعطاء الأولوية كذلك للتعليم والصحة".

 ودعا بلافريج إلى تخصيص ميزانية كافية لقطاع التعليم من أجل توفير اللوائح الإلكترونية لجميع التلاميذ وانجاح عملية التعليم عن بعد.

وأشار بلافريج  أن وزير التربية الوطنية سبق أن صرح بحاجة وزارته غلى 3 ملايير درهم من أجل توفير اللوحات الالكترونية لجميع التلاميذ، معتبرا أن الحكومة بمقدروها توفير هذا المبلغ.

من جهة أخرى، انتقد بلافريج تقليص ميزانية موظفي الصحة، معتبرا أن ذلك لا يتماشى مع التضحيات التي تقدمها الأطقم الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. كما طالب وزير الاقتصاد والمالية بتمكين البرلمانيين من الاطلاع على لائحة كبار ملاك العقار، ليتسنى لهم فرض ضرائب عليهم.