صوت النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، ضد الرفع من ميزانية الديوان الملكي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية 2018، الذي صادق عليه البرلمان يوم أمس الجمعة. ويشرح بلافريج لـ"Telquel.ma" خلفيات تصويته، ولماذا عارض جزء فقط من ميزانية القصر الملكي، كما تحدث في حوار مع "تيل كيل عربي" ينشر الاثنين القادم، عن موقفه من نقاش هذه الميزانية.

أوضح النائب اليساري عمر بلافريج، أن ميزانية القصر الملكي، عرضت على البرلمان عبر أجزاء، أولها ميزانية راتب الملك والتي لم تتغير، لذلك صوت عليها بنعم، فضلاً عن ميزانية القوائم المدنية التي ساندها كذلك لنفس السبب، لكنه عارض الميزانية المخصصة للديوان الملكي وصوت ضد الرفع منها.

وعن خلفيات موقف بلافريج، قال إنه طرح السؤال عن الأسباب التي دفعت بالرفع من ميزانية الديوان الملكي، لكن لم يتلقى أي جواب، لذلك صوت ضد رفعها. وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة ربط موقفه بالتعديلات التي يطالب بها في مشروع قانون المالية، والمرتبطة أساساً برصد موارد مالية مهمة لدعم الاستثمار في التعليم. وتابع بهذا الصدد أنه "لا يمكن طلب بدل مجهود من الجميع لإصلاح التعليم عبر الرفع من ميزانية الاستثمار فيه، ويتم استثناء البعض من هذا المجهود، بمن فيهم أعضاء الديوان الملكي والوزراء".

اقرأ أيضاً: بلافريج: يجب أن يساهم أثرياء المغرب بإرثهم لتمويل التعليم

بلافريج، فسر عدم اتخاذه لنفس الموقف خلال الولاية التشريعية الماضية، بكونه كان حديث العهد بالعمل البرلماني، لذلك يعمل خلال هذه الولاية بجهد أكبر، بعد ما اطلع على كل ما هو متعلق بميزانية المغرب، ويربط دائماً هذا الجهد بقطاع التعليم، الذي يعتبره استثمار اقتصادياً وليس اجتماعياً فقط.

وسبق وتحدث النائب عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، في حوار مع "تيل كيل عربي" ينشر يوم الاثنين القادم، عن أنه "لا يمكن لأي ميزانية أن تمر بدون نقاش، ولا يمكنه كبرلماني أن يصوت على شيء لا يعرفه، أو لا يملك المعطيات الكاملة حوله".

 كما سجل بالنسبة لهذه السنة، بـ"إيجابية استقرار ميزانية البلاط الخاصة بالملك"، لكن وحسب حديثه للموقع، طرح سؤالاً على الوزير لحسن الداودي الذي قدم ميزانية القصر في مجلس النواب، حول زيادة 200 منصب شغل موجهة للموارد البشرية المخصصة للقصر. وكشف في هذا الصدد، أن "سؤاله كان بسيطا، ويتعلق بأسباب هذه الزيادة في الموارد البشرية للقصر، وما إذا كان الأمر يتعلق بتعويض المتقاعدين، لكن الوزير فاجأني حينما رد بأنه لا يملك المعطيات، فكيف سنناقش ونصوت بدون معطيات".

للإشارة، تمت المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان يوم أمس الجمعة،  بموافقة 180 نائباً من الأغلبية، ومعارضة 53 نائباً ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى نائبين من فيدرالية اليسار، فيما صوت29 نائبا من حزب الاستقلال بالامتناع.