كشف مصدر حضر مفاوضات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع النقابات التعليمية الأربع، لموقع "تيلكيل عربي"، أن الاجتماع القطاعي الذي انعقد، صباح اليوم الاثنين، أفضى إلى "تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد، مع مراجعته مراجعة شاملة وتعديله، بما في ذلك المواد التي تطرح مشاكل، حاليا؛ كساعات العمل، والمهام الموكلة للأساتذة، والعقوبات، والملفات الفئوية، والزيادة في الأجور، بالإضافة إلى إيقاف الاقتطاع من هذه الأخيرة، وذلك ابتداء من شهر دجنبر المقبل".

ووصف المصدر ذاته المفاوضات بـ"الصعبة"؛ حيث "تواصلت لأكثر من ساعتين"؛ حيث "تواصلت لأكثر من ساعتين، تخللها توقف للحظات، خلت فيها النقابات بنفسها، قبل أن تعود إلى طاولة الحوار"، مضيفا أنه "تقرر تحديد تاريخ 15 يناير 2024 كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف".

وتابع مصدر "تيلكيل عربي": "نحن ننتظر ما ستسفر عنه مخرجات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي، والتي ستعقد أولى اجتماعاتها، يوم الخميس المقبل. ليس في مصلحة أحد استمرار ما يقع الآن. لكن ما سيكون مستقبلا رهين بمدى إرادة الحكومة في حل الأزمة"، معتبرا أن "إيقاف الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة مؤشر إيجابي"، قبل أن يستدرك: "لكن يجب ألا ننتظر أن يكون أثره سريعا، بل تدريجيا".

وأضاف: "المشكل هو أن النقابات التعليمية فقدت الثقة في مؤسسات الحوار، يكفي أن نستحضر أننا بعد سنتين من النقاش، لقينا الوزارة المعنية كدير لي بغات".

وحول ما إذا كان أخنوش قد حصل على "وعد" من النقابات التعليمية الأربع، يخص إيقاف الإضرابات والاحتجاجات، بما أنه تم الاتفاق على النقاط المذكورة أعلاه، رد المصدر: "فعلا، سألنا رئيس الحكومة عن ذلك، لكننا لم نعده بشيء، لأننا لا نعرف ما سيحدث. صحيح أننا نمثل القطاع، لكن ما يجب التركيز عليه هو أنه تم إضعاف النقابات من خلال ضعف الحوار، وفقدانها الثقة في مؤسساته؛ حيث بتنا في الحوار من أجل الحوار فقط. يكفي أن أقول: لي عمري شفتهم دارو الإضراب داروها هاد المرة. لقد وصل السيل الزبى!".